قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار «المتحدة»، إن التقارير المتداولة بشأن صفقة أمريكية مرتقبة لتزويد إسرائيل بنحو 40 ألف قنبلة تندرج في إطار حزمة أسلحة تبلغ قيمتها نحو 2.8 مليار دولار، موضحًا أن الصفقة لم تتحول بعد إلى اتفاق نهائي مكتمل.
وأوضح سنجر، خلال مداخلة هاتفية من كاليفورنيا مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحزمة تتضمن 20 ألف قنبلة من طراز MK-84 و20 ألفًا من طراز BLU-117، إلى جانب ذخائر أخرى، مشيرًا إلى أن هذه القنابل تزن نحو ألفي رطل للقنبلة الواحدة.
الصفقة وموقف الكونغرس الأمريكي
وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن الإدارة الأمريكية أبلغت لجانًا في الكونغرس بصورة غير رسمية بشأن الصفقة، إلا أن إجراءات المراجعة الرسمية لم تبدأ بعد، كما أن الصفقة لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.
وأضاف سنجر أن الصفقة قد تواجه نقاشًا وضغوطًا داخل الكونغرس، خاصة مع إعلان النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اعتراضه على الصفقة ووضعه إجراءً يعرقل تمريرها في الوقت الحالي، على خلفية مخاوف تتعلق باستخدام هذه الذخائر في مناطق مكتظة بالسكان.
حسابات انتخابية ودعم إسرائيل
وقال سنجر إن توقيت الصفقة يأتي بالتزامن مع الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، معتبرًا أن ملف دعم إسرائيل يمثل أحد الملفات السياسية المهمة داخل الولايات المتحدة، وأن مواقف أعضاء الكونغرس من المساعدات العسكرية لإسرائيل قد ترتبط بحسابات سياسية وانتخابية داخلية.
ولفت إلى أن الجدل حول الصفقة يأتي في ظل استمرار النقاش داخل الولايات المتحدة بشأن حجم وطبيعة الدعم العسكري المقدم لإسرائيل، مشيرًا إلى وجود أصوات سياسية أمريكية تطالب بفرض قيود أو شروط على استخدام الأسلحة الأمريكية.
مصير الصفقة والقيود المحتملة
ورجح سنجر أن تشهد الصفقة نقاشًا بشأن حجمها وشروط استخدامها قبل إتمام إجراءاتها النهائية، متوقعًا إمكانية إدخال تعديلات على الكميات أو فرض قيود على استخدام بعض أنواع الذخائر.
وأوضح أن أي قيود محتملة على الصفقة ستكون مرتبطة، بحسب تقديره، بالجدل الدائر داخل الولايات المتحدة حول استخدام الأسلحة الأمريكية، وبالضغوط السياسية والإنسانية المرتبطة بالعمليات العسكرية في المنطقة.
وأضاف أن الصفقة، في حال استكمالها، ستعكس استمرار الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، في وقت تتزايد فيه المناقشات داخل الكونغرس بشأن آليات الرقابة على مبيعات الأسلحة واستخدامها.
التعليقات