أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز» بمناسبة اليوم العالمي للقانون، أن الطفرة الكبيرة التي حققتها المرأة المصرية في مسيرتها القضائية والتشريعية خلال السنوات الأخيرة تجسد وجود إرادة سياسية واضحة ومستمرة لدى القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضحت أن خطابات وتوجيهات رئيس الجمهورية عكست دائماً انحيازاً تاماً لقضايا المرأة وضرورة تمكينها في كافة المواقع القيادية وصنع القرار، مما رسخ حضورها القوي في صلب البناء الدستوري والمؤسسي للدولة المصرية الحديثة.
من إقرار الحقوق إلى بناء منظومة حماية متكاملة
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الفارق الجوهري في المرحلة الراهنة يكمن في تجاوز فكرة الاكتفاء بالنص على الحقوق شكلياً، والانتقال إلى مرحلة بناء منظومة قانونية متكاملة تضمن الممارسة الفعلية والحماية الحقيقية لتلك الحقوق على أرض الواقع. وشددت على أن التشريع ليس غاية في حد ذاته، بل تكمن قيمته الحقيقية في مدى قدرة المرأة على الوصول إلى حقها بيسر والاستفادة منه دون عوائق تمييزية.
ثورة تشريعية لمواجهة العنف وصون المكتسبات واستعرضت المستشارة أمل عمار أبرز التعديلات التشريعية التي أنصفت المرأة وواجهت شتى مظاهر العنف والتمييز، وفي مقدمتها تشديد العقوبات الرادعة لجرائم التحرش، وتجريم ختان الإناث ومواجهة «تطبيبه» بحزم، إضافة إلى تجريم الحرمان من الميراث، وتطوير تشريعات بيئة العمل لضمان حقوق المرأة العاملة وأمانها الوظيفي، وهو ما وفّر مظلة حماية قانونية شاملة تحفظ كرامة المرأة وتدعم استقرارها في العمل والمجتمع.
العدالة الناجزة وتيسير إجراءات قضايا الأسرة واختتمت رئيسة المجلس حديثها بالإشارة إلى التطور الملحوظ في منظومة العدالة المرتبطة بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، لاسيما ملفات النفقات، عبر الاستفادة من التحول الرقمي وميكنة الإجراءات القضائية، مؤكدة أن هذه الخطوات أسهمت في تسريع وتيرة التقاضي وضمان سرعة وصول الحقوق إلى مستحقيها، لتتكامل جهود الدولة في ترسيخ مسيرة المرأة المصرية التي انطلقت بريادة قاضيات رائدات وصولاً إلى تمثيلها الواسع في كافة الهيئات القضائية والمواقع التنفيذية اليوم.
التعليقات