الكويت والأردن وقطر يدينون محاولة استهداف مكة المكرمة.. فيديو

تغطية خاصة أجراها تليفزيون اليوم السابع حول إدانة قطر بأشد العبارات ما وصفته باستهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة بطائرة مسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية تضامن الدوحة الكامل مع المملكة العربية السعودية ، ودعمها الإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية أمنها وأراضيها والمقدسات الإسلامية، معتبرة محاولة المساس بمكة وبيت الله الحرام تجاوزًا بالغ الخطورة للخطوط الدينية والأخلاقية والإنسانية.

الكويت والأردن: دعم كامل للسعودية

وأعربت الكويت عن رفضها لمحاولة استهداف مكة، مؤكدة دعمها للمملكة في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرار أراضيها، والتأكيد على حرمة الأماكن المقدسة ومكانتها لدى المسلمين.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية محاولة استهداف مكة المكرمة، معتبرة أنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها، كما وصفتها بأنها خرق للقانون الدولي ومساس بمكانة مكة ومشاعر المسلمين حول العالم.

البحرين: استهداف مكة استهدافًا لأمة بأسرها

أعربت البحرين، الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصاعد اعتداءات جماعة "الحوثيين" على السعودية، ومحاولتها استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة.

واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أن تكرار محاولة استهداف مكة المكرمة، بعد محاولة مماثلة عام 2017، يؤكد أن "استهداف المقدسات نهج ثابت لهذه الميليشيا وليس حادثًا عارضًا"، معتبرةً ذلك "انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخرقًا سافرًا لحرمة البيت الحرام وقدسية الأماكن المقدسة".

وأكدت أن "مكة المكرمة قبلة المسلمين ومهبط الوحي والحرم الآمن"، مضيفةً أن "استهدافها يمثّل استهدافًا لأمة بأسرها".

وأكدت الوزارة تضامن البحرين الكامل مع السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما يتوافق مع المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، تأكيدًا على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني للبحرين.

وشددت على دعوة البحرين مجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة التي تستهدف الأعيان المدنية والمقدسات الدينية وتروّع المدنيين الآمنين في المملكة العربية السعودية، ومحاسبة مرتكبيها، وتنفيذ القرار 2817 (2026) وما تضمنه من مطالبة بوقف دعم الجماعات الوكيلة، بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وحماية المقدسات".