قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، تناولت تفاصيل إعلان وزارة العدل إطلاق مراكز الإعلانات الهاتفية والالكترونية بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي تختص بإعلان المدعين والمدعين عليهم في الدعاوى القضائية عبر رسائل الـsms أو عبر الإيميل اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، والذى يأتي في إطار تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء فى التغطية، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، القرار رقم 47446 لسنة 2026، بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والالكترونية وآلية عملها، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، والذى تضمن إنشاء مركز في كل محكمة على مستوى الجمهورية تكون مهمته إعلان المدعين والمدعين عليهم هاتفيا أو إلكترونيا بدلا من المحضرين، وذلك مواكبة للتطور التكنولوجى والتحول الرقمى الشامل الذى تقوم به وزارة العدل.
ونص القرار الوزاري على أن يُنشأ بدائرة كل محكمة جزئية مركزاً للإعلانات الهاتفية والإلكترونية يتبع وزارة العدل، يختص بمباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وفق منظومة إلكترونية تتيح آلية إثبات تسلسل تلك الإعلانات والتحقق من وصولها.
اختصاصات مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم
وتعيّن الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي من بين قضاتها من يتولى الإشراف على مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية الواقعة بدائرة اختصاصها، ومتابعة انتظام سير العمل بها، على أن يُلحق للعمل بها عدد كافٍ من الموظفين الإداريين العاملين بالمحكمة.
التعليقات