قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مصر لديها أرقام واضحة بشأن أعداد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي والجامعي، موضحًا أن هذه الأعداد شهدت زيادات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن عدد الأطباء العاملين في وزارة الصحة ارتفع من نحو 46 ألفًا في عام 2018 إلى نحو 97 ألفًا في عام 2024، وهو ما يعكس تحسنًا في حجم القوى الطبية العاملة.
وأشار إلى أن "مصر تخطت الحد الأدنى للممارسة الصحية الآمنة بالنسبة لأعداد الأطباء"، موضحًا أن إجمالي الأعداد في القطاع الحكومي والجامعي باستثناء جامعة الأزهر وصل إلى نحو 131 ألف طبيب، بما يعادل 1.3 طبيب لكل ألف مواطن.
وأوضح أن هذه الأرقام تشمل 24 ألفًا من أعضاء هيئة التدريس في كليات الطب بالجامعات، بالإضافة إلى 10 آلاف طبيب مقيم، باستثناء جامعة الأزهر، وهو ما يعزز من قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات.
وأكد أن "نحتاج إلى أعداد أكبر للوصول إلى كفاءة أعلى"، مشيرًا إلى أن تجاوز الحد الأدنى لا يعني الوصول إلى المستوى المثالي، وأن الطموح هو تحقيق مستويات مماثلة لدول متقدمة مثل الولايات المتحدة وإنجلترا.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن إجمالي عدد الأطباء في مصر يقارب 230 ألف طبيب، بينهم نحو 100 ألف طبيب مهاجر و130 ألفًا يعملون داخل مصر، وهو رقم قريب من الأعداد التي ذكرها عبد الغفار.
وأوضح أن "نحو 100 ألف طبيب مهاجر و130 ألفًا داخل مصر"، مشيرًا إلى أن أعداد الأطباء العاملين في الجامعات تتضمن نسبة كبيرة من المعارين، وهو ما يؤثر على حجم القوى الطبية المتاحة فعليًا داخل البلاد.
وأشار إلى أن الأرقام التي تحدث عنها عبد الغفار تخص الأطباء العاملين بالفعل على رأس العمل، وليس المسجلين أو المتعاقدين، وهو ما يوضح الفارق بين الأعداد الرسمية والأرقام النقابية.
وأكد أن هذه الأعداد تعكس واقعًا قريبًا من إجمالي المسجلين، لكنها تكشف أيضًا عن حجم التحدي الذي تواجهه مصر في الحفاظ على الأطباء ومنع هجرتهم إلى الخارج.
وشدد الدكتور أسامة عبد الحي على أن معالجة مشكلة هجرة الأطباء لا تتعلق بالأجور فقط، وإنما تشمل أيضًا تحسين بيئة العمل والتدريب والتعليم، مؤكدًا أن الحفاظ على الكفاءات الطبية داخل مصر ضرورة استراتيجية للمنظومة الصحية.
التعليقات