حسام عيد لـ «إكسترا نيوز»: الطروحات الحكومية «قبلة حياة» للبورصة المصرية

أكد حسام عيد، خبير ومحلل أسواق المال ، أن مؤشرات البورصة المصرية نجحت في الحفاظ على مستويات دعمها الرئيسية بنهاية التعاملات الأسبوعية، رغم حالة التباين وتراجع المؤشر الرئيسي "EGX30" مقابل صعود مؤشري "EGX70" و"EGX100".

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذا التماسك جاء مدعوماً بتدفقات نقدية قوية ومشتريات مكثفة من قبل المؤسسات المالية المصرية في الأسهم القيادية، والتي امتصت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي نفذتها المؤسسات العربية والأجنبية لإغلاق مراكز مالية بالقرب من المستويات التاريخية، في حين قادت مشتريات الأفراد صعود أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الأسمدة والعقارات يقودان النشاط وسط نتائج أعمال قياسية

وأشار خبير أسواق المال إلى أن قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات تصدرا المشهد وحققا ارتفاعات ملحوظة على مدار الأسبوع، مدفوعين بالأداء المالي القوي والنمو القياسي في أرباح وإيرادات الشركات المقيدة بالقطاع، مؤكداً أن الأداء المالي الجيد يظل هو الضامن الأساسي لاستدامة السيولة بالأسهم.

وأضاف أن قطاعي الأدوية والعقارات شهدا نشاطاً لافتاً، حيث احتل القطاع العقاري المرتبة الثالثة في قائمة الأنشط تداولاً بفضل التدفقات الاستثمارية واقتناص الفرص عند التراجعات المؤقتة.

عدم اليقين الجيوسياسي وترقب مسار أسعار الفائدة

وحول تأثير الأحداث الإقليمية، أوضح عيد أن استمرار التوترات الجيوسياسية يفرض حالة من عدم اليقين على الأسواق، ما يدفع رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب إلى الحذر وإعادة توجيه جزء من السيولة نحو الملاذات الآمنة وأدوات الدخل الثابت.

ولفت إلى أن توجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة كان عاملاً حاسماً في الحفاظ على جاذبية سوق الأسهم واستقرار التدفقات النقدية، مشيراً إلى أن النزول بمعدلات الفائدة مستقبلاً إلى مستوياتها العادلة بين 12% و14% سيمثل نقطة تحول كبرى لتحفيز نمو البورصة.

طرح «بنك القاهرة» وشركات الطاقة شريان سيولة متجدد

وشدد حسام عيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل "قبلة الحياة" الحقيقية لسوق المال المصري؛ نظراً لقدرته الفائقة على تنشيط التداولات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. واعتبر أن خطوة طرح جزء من أسهم بنك القاهرة ستحدث زخماً واسعاً في قطاع البنوك والخدمات المالية، مشيداً بالقيد المؤقت لعشر شركات في قطاع البترول والطاقة الذي يتمتع بجاذبية استثنائية عالمياً.

ونوه إلى أن توجيه حصيلة التخارج الحكومي لسداد الدين العام والتوسع في أنشطة الشركات الإنتاجية سيعزز من نمو الاقتصاد الكلي ويضع البورصة في مسار صعودي مستدام.