أكد رامي زهدي ، خبير الشؤون الإفريقية، أن تصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن نهر النيل تعكس أهمية تعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يضمن تحقيق التنمية المشتركة والحفاظ على الحقوق المائية لجميع الدول، مشددًا على ضرورة ألا تكون المياه مصدرًا للخلاف أو الإضرار بمصالح أي طرف.
وأوضح زهدي، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الأنهار العابرة للحدود تمثل نموذجًا للتعاون بين الدول، إذ يمكن استثمار مواردها في تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة تحقق المصالح المتبادلة، دون المساس بحقوق دول المنبع أو المصب.
مصر تدعم المشروعات التنموية في إفريقيا
وأشار خبير الشؤون الإفريقية إلى أن مصر تحرص على بناء علاقات تعاون مع دول حوض النيل، من خلال دعم المشروعات التنموية وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجالات المياه والزراعة والري.
وأضاف أن القاهرة تتبنى نهجًا قائمًا على التعاون المباشر مع دول الحوض، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات الثنائية يتيح فرصًا أوسع لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار بالمنطقة.
ولفت إلى أن مصر، رغم معاناتها من الشح المائي، تعمل على تطوير حلول ووسائل حديثة لترشيد استخدام المياه وتحسين إدارتها، بما يساعد على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية.
الأمن المائي المصري وحقوق الأجيال المقبلة
وشدد زهدي على أهمية مراعاة احتياجات مصر المائية، في ظل الكثافة السكانية ومحدودية الأمطار واعتماد البلاد بدرجة كبيرة على نهر النيل، موضحًا أن توافر المياه يمثل ضرورة أساسية لاستمرار الأنشطة الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد أن الأمن المائي لا يقتصر على دولة بعينها، بل يمثل قضية مشتركة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين دول القارة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه وتوزيع الموارد المائية.
وفيما يتعلق بآليات معالجة الخلافات المائية، أوضح زهدي أن العلاقات الثنائية والاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول حوض النيل تمثل إطارًا مهمًا للتعاون في مجالات تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات.
واختتم بالتأكيد على أن استمرار الحوار والتشاور، إلى جانب احترام قواعد التعاون بين الدول المتشاطئة، يمثلان مدخلًا مهمًا للتوصل إلى حلول تحقق المصالح المشتركة، وتحافظ على الحقوق المائية، وتدعم مسارات التنمية في إفريقيا.
التعليقات