تخيل أسرة بتحاول تشتري شقة في وقت ترتفع فيه أسعار العقارات ، وتزداد قيمة مقدمات الحجز، بينما تمثل الأقساط الشهرية عبئًا يفوق أحيانًا القدرة المالية للكثير من الأسر.. كيف كان سيصبح حلم امتلاك شقة في هذه الحالة؟.
من هنا تبرز أهمية المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل، التي مثلت أحد أبرز مشروعات الدولة في توفير السكن الملائم
ووفقًا للأرقام المعلنة، تم طرح نحو مليون و35 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة لمحدودي الدخل، من بينها 841 ألف وحدة تم تنفيذها بالفعل، إلى جانب 193 ألف وحدة جديدة جارٍ تنفيذها.
واستفاد من المبادرة نحو 699 ألف مواطن، فيما بلغ حجم التمويل العقاري المقدم للمستفيدين نحو 103 مليارات و100 مليون جنيه، إلى جانب دعم نقدي بقيمة 10 مليارات و460 مليون جنيه، وذلك من خلال 23 بنكًا و8 شركات للتمويل العقاري.
ولم تقتصر أهمية المبادرة على توفير وحدات سكنية بأسعار ونظم تمويل مناسبة، وإنما أتاحت للمستفيدين نظم سداد متنوعة تمتد لفترات طويلة تصل إلى 20 عامًا، بما ساهم في تخفيف العبء المالي ورفع قدرة الأسر على امتلاك وحدات سكنية تتناسب مع إمكاناتها.
تأثير يتجاوز توفير السكن
كما ارتبط إنشاء الوحدات السكنية في المدن الجديدة بتطوير منظومة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات
ماذا لو لم تكن المبادرة موجودة؟
غياب مبادرة "سكن لكل المصريين" كان يعني أن شريحة كبيرة من محدودي الدخل ستواجه صعوبة أكبر في الوصول إلى التمويل اللازم لشراء مسكن، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات وزيادة تكلفة مقدمات الحجز والأقساط.
التعليقات