أكد الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن مصر تمتلك 5 مصادر رئيسية ومستدامة لتوليد النقد الأجنبي بصورة طبيعية، بعيداً عن الاعتماد على الاقتراض الخارجي أو «الأموال الساخنة»، موضحاً أنه يقسم هذه المصادر إلى مجموعتين؛ الأولى تضم إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، بينما تضم المجموعة الثانية ركيزتين مترابطتين بشكل وثيق هما حصيلة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
أرقام تاريخية للسياحة وتحديات جيوسياسية بالقناة
وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا لايف، أن إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج تحققان حالياً أفضل مستوياتها وأرقامها التاريخية، في حين تتأثر إيرادات قناة السويس بالتوترات الجيوسياسية والاضطرابات الأمنية الراهنة في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لافتاً إلى أنه حتى مع أي تحسن طفيف في حركة الملاحة، فإن الإيرادات تظل أقل بكثير من معدلاتها المعتادة المسجلة قبل نحو ثلاث سنوات، مما يفرض التركيز على تعظيم باقي الروافد التمويلية.
معادلة الاستثمار التصديري لتقليص الاقتراض
وشدد الخبير الاقتصادي على وجود ارتباط عضوي بين الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الصادرات؛ إذ إن جذب استثمارات أجنبية تستهدف الإنتاج لغرض التصدير يقود تلقائياً لقفزة في الصادرات الوطنية وتوفير سيولة دولارية مستدامة، مؤكداً أن تنمية وتوسيع هذه المصادر يغني الدولة تماماً عن اللجوء إلى القروض والحلول التمويلية الاستثنائية، ويعزز استقلالية القرار الاقتصادي.
أولويات الإنفاق وتوسيع «الحيز المالي» للدولة
وحول إدارة الموارد الدولارية، أشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إلى أن الالتزامات الدولية وسداد أعباء خدمة الدين (الأقساط والفوائد) تأتي دائماً على رأس أولويات الحكومات كشأن الشركات والأفراد للحفاظ على الجدارة الائتمانية، لافتاً إلى أن السيطرة على فاتورة الدين تسهم في خلق ما يُعرف بـ «الحيز المالي»، وهو الفائض المالي الذي يمكن توجيهه للإنفاق على مشروعات التنمية، ودعم قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
صعوبة إطالة آجال الديون في ظل الفائدة العالمية المرتفعة
وحول إمكانية إطالة آجال الدين العام في الوقت الراهن، أوضح د. محمد أنيس أن هذه الاستراتيجية ممتازة نظرياً، لكن تطبيقها حالياً بالغ الصعوبة؛ نظراً لارتفاع أسعار الفائدة العالمية على الدولار، محذراً من أن استبدال الديون قصيرة الأجل بقروض طويلة الأجل في ظل أسعار الفائدة الحالية سيُثقل كاهل الموازنة بفوائد مرتفعة تُسدد على مدار سنوات طويلة، مشيراً إلى أن التوقيت الأمثل لإطالة آجال السندات والديون يكون عند انخفاض معدلات الفائدة عالمياً لضمان خفض تكلفة الدين بدلاً من مضاعفتها.
التعليقات