أعلن محامى أسرة الطفل ياسين ضحية واقعة الاعتداء عليه داخل مدرسته الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، أن نيابة مركز دمنهور ستنظر اليوم الاثنين البلاغ المقدم بشأن ما تعرض له الطفل داخل المدرسة من أوجه إهمال جسيم وتقصير في واجبات الرعاية والإشراف والحماية.
سؤال الطفل الشاكى
وأضاف أن النيابة العامة ستقوم بفتح تحقيق فى البلاغ المقدم والذى حمل رقم 9338 لسنة 2026 وسؤال الطفل الشاكي مع استكمال الاستعلامات بشأن المشكو في حقهم من القائمين على إدارة المدرسة والإشراف والتدريس وقت وقوع الأحداث محل البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.
المسؤولية القانونية فى حماية الطفل ياسين
وأوضح أن هذا البلاغ يأتى في إطار بحث المسؤولية القانونية عما ينسب من إهمال وتقصير في حماية الطفل والوقوف على مدى ارتباط ذلك بالظروف التي أحاطت بوقوع الجريمة البشعة التي تعرض الطفل ياسين داخل مدرسته الخاصة على المتهم الذى صدر حكم نهائي بات ضده بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.
يأتى ذلك عقب استنفاذ جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك مرحلة النقض، وصدور حكم قضائي نهائي وبات لا يقبل الطعن، بالسجن المشدد 10 سنوات بعد إدانتة المتهم بالاعتداء على الطفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور.
تعويض 100 مليون جنيه
وأكد فريق الدفاع عن أسرة الطفل ياسين أنه سيتم المطالبة خلال الدعوى المدنية بإلزام الجهة المدعى عليها بسداد تعويض قدره 100 مليون جنيه مصري، باعتباره تقديرًا قانونيًا للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بالمجني عليه وأسرته، مع التأكيد على أن تقدير قيمة التعويض النهائية يظل من اختصاص المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون.
أضرار نفسية جسيمة
وأوضح أن الدعوى تستند إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطفل وأسرته جراء الواقعة وتداعياتها. مؤكدًا أن المطالبة بالتعويض تستند إلى عدة محاور قانونية، في مقدمتها الأضرار النفسية العميقة والممتدة التي تعرض لها الطفل، وما نتج عنها من فقدان الشعور بالأمان والثقة، إلى جانب الاضطرابات النفسية والسلوكية الناجمة عن الصدمة.
أضرار أدبية ونفسية كبيرة
وأشار أن الدعوى تتضمن أيضًا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية والوجدانية التي مست كرامة الطفل واعتباره، فضلًا عن النفقات التي تكبدتها الأسرة في سبيل العلاج النفسي والتأهيل والمتابعة المتخصصة، إضافة إلى المعاناة النفسية والاجتماعية التي امتدت آثارها إلى جميع أفراد الأسرة.
ترسيخ المسؤولية القانونية
ولفت إلى أن الهدف من الدعوى لا يقتصر على الحصول على تعويض مالي، وإنما يمتد إلى ترسيخ المسؤولية القانونية، ودعم حماية الأطفال، وتعزيز الالتزام بتوفير بيئة تعليمية آمنة تحترم الكرامة الإنسانية وتصون الحقوق.
التعليقات