يتم خصم 51 قرشا شهريا من رصيد خطوط المحمول تحت بند ضريبة الدمغة، على أن يتم الخصم من أول رصيد يشحنه المستخدم خلال الشهر.
وتعود ضريبة الدمغة على اشتراكات التليفون في مصر إلى القانون رقم 111 لسنة 1980، وظلت شركات المحمول تتحمل قيمتها نيابة عن المشتركين حتى عام 2012، عندما تغيرت آلية تحصيلها لتنتقل مسؤولية سدادها إلى المستخدمين.
ومنذ مارس 2012، بدأت شركات المحمول خصم ضريبة الدمغة من أرصدة عملاء الكروت المدفوعة مقدما، بعدما كانت الشركات تسددها نيابة عنهم، وبلغت قيمة الخصم 51 قرشا شهريا.
وتندرج ضريبة الدمغة ضمن الرسوم المرتبطة بخطوط المحمول، وتختلف عن تكاليف شحن الرصيد أو الاشتراك في الباقات والخدمات الإضافية.
ويصل حجم الاشتراكات في خطوط المحمول أكثر من 128 مليون اشتراك وفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


التعليقات