استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ب مجلس النواب ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الإفريقية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاقيتي القرض المقدم من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، لتمويل تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية لتمويل الدعم الفني اللازم للمشروع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث أكد شلبي أن المشروع يُعد أحد المشروعات المهمة في مجال البنية التحتية للمرافق العامة، لما تمثله محطة الجبل الأصفر من ركيزة رئيسية في منظومة معالجة مياه الصرف الصحي في مصر، ودورها في حماية البيئة وتحسين جودة المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وأضاف أن أهمية المشروع تتزايد في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه، والحاجة إلى التوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة بصورة آمنة ومستدامة، بما يدعم خطط الدولة في مجالات التنمية العمرانية والزراعية، ويحافظ على الصحة العامة والبيئة.
مليون متر مكعب إضافية يوميًا لخدمة 17.5 مليون مواطن
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المرحلة الثالثة من المشروع تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة بمقدار مليون متر مكعب يوميًا، لترتفع طاقتها من 2.5 مليون متر مكعب إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين من خدمات المحطة من نحو 12.5 مليون مواطن إلى 17.5 مليون مواطن.
وأشار إلى أن التوسعات الجديدة ستوفر مياه الصرف الصحي المعالجة للأراضي الجديدة الصالحة للزراعة، والتي تبلغ مساحتها نحو 70 ألف فدان، مؤكدًا أن أهمية المشروع تتجاوز مجرد زيادة الطاقة التشغيلية للمحطة، ليشكل خطوة مهمة نحو الإدارة المستدامة لمياه الصرف الصحي، والحد من التلوث، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتحقيق التكامل بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
510 ملايين يورو التكلفة الإجمالية للمشروع
وأشار شلبي إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 510 ملايين و287 ألف يورو، وأن الحكومة وضعت هيكلًا تمويليًا يجمع بين التمويل المحلي والتمويل المقدم من شركاء التنمية، لتوفير الموارد اللازمة للتنفيذ.
وأوضح أن القرار المعروض يأتي في إطار استكمال هذا الهيكل التمويلي، من خلال حزمة تمويلية من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، إلى جانب منحة للدعم الفني بقيمة 230 ألف وحدة حسابية.
ولفت إلى أن القرض يتوزع على شريحتين، الأولى بقيمة 80 مليون يورو من بنك التنمية الإفريقي، والثانية بقيمة 30 مليون يورو من صندوق «إفريقيا ننمو معًا»، من خلال البنك بصفته الشريك التنفيذي للصندوق.
وأضاف أن اتفاقيتي القرض تتضمنان مدة سداد تصل إلى 23 عامًا لكل منهما، تشمل فترة سماح مدتها 6 سنوات تبدأ من تاريخ اتفاق القرض.
منحة للدعم الفني وتطوير القدرات المؤسسية
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المنحة البالغة 230 ألف وحدة حسابية تستهدف تمويل الدعم الفني اللازم للمشروع، بما يشمل الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتدقيق المشروع، فضلًا عن دعم الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالتنفيذ.
وأكد أن أهمية هذا المكون التمويلي لا تقتصر على توفير الموارد المالية للأعمال الإنشائية، وإنما تمتد إلى دعم القدرات المؤسسية، وتحسين إدارة المشروع، وتعزيز الالتزام بالمتطلبات البيئية والاجتماعية، بما يساعد على تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
لجنة الإسكان: شروط التمويل ميسرة وتدعم استكمال المشروع
وأشار شلبي إلى أن اللجنة المشتركة، بعد دراسة الاتفاقيتين واتفاق المنحة، وفحص الأحكام المالية والفنية والتنفيذية الواردة بها، والاستماع إلى إيضاحات ممثلي الجهات الحكومية المعنية، انتهت إلى أن التمويل المتاح بموجب القرار المعروض جاء في مجمله بشروط مالية ميسرة، من حيث آجال السداد الممتدة وفترة السماح التي تصل إلى 6 سنوات، بما يتيح للدولة مساحة مناسبة لإدارة الالتزامات المالية المرتبطة بالمشروع.
وأضاف أن إتاحة منحة لتمويل الدعم الفني تمثل عنصرًا إيجابيًا إضافيًا، إذ تسهم في دعم كفاءة التنفيذ والمتابعة دون زيادة أعباء التمويل المخصص للمشروع.
واختتم رئيس لجنة الإسكان تقرير اللجنة بالتأكيد على أن الأهمية الاستراتيجية للمشروع وما يحققه من عوائد خدمية وبيئية واقتصادية ممتدة، تدعم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية، لاستكمال تمويل مشروع حيوي يخدم ملايين المواطنين، ويحسن إدارة الموارد المائية ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات