دعوى إلغاء قرارات غلق البارات وحظر الخمور في رمضان.. بعد قليل
تستكمل الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري ب مجلس الدولة ، بعد قليل، الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وغلق عدد من الأنشطة الترفيهية داخل المنشآت الفندقية والسياحية.
وزير العدل يشيد بدور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وصونه
بعد حلف اليمين.. رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الوزراء الجدد
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
وزير العدل : التاريخ سيظل شاهدا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة للحفاظ على المال العام
رئيس قضايا الدولة يكرم وزير العدل في احتفالية مرور 150 عاما على إنشاء الهيئة
إصابة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ونجله ووالدته في حادث تصادم بأسيوط
تفاصيل احتفالية قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها وتكريم أبرز قياداتها السابقة والحالية
طعن أمام القضاء الإداري على قرار التعيينات في قضايا الدولة والنيابة الإدارية
قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة
وطالبت الدعوى التي أقامها محامٍ، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم بصفة مستعجلة «وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمناسبة شهر رمضان (وغيره من مناسبات دينية) بغلق محلات بيع المشروبات الكحولية وحظر بيع وتناول الخمور خلال الشهر على المصريين في المنشآت الفندقية والسياحية مع إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، مع ما يترتب على إلغاء القرار الباطل والمنعدم من آثار.
وجاء في صحيفة الدعوى أن «قرارات إدارية (فردية) فاسدة تعصف بالدستور والقانون والحريات والاقتصاد، تهدف إلى مشابهة التيارات الرجعية الدينية المتطرفة في أحكامها بتجريم العمل بالسياحة وتجريم تقديم الخمور ومنع المشروبات الكحولية والغناء والرقص والموسيقى والفنون في أزمنة المناسبات الدينية»، مؤكدة أن «تلك القرارات ما زالت تصدر بشكل تلقائي رغم العوار والفساد والبطلان وأثرها السيئ على الاقتصاد السياحي المصري وحقوق العمال والمستثمرين».
وأضافت الدعوى أن القرارات المطعون عليها صدرت «بحظر تناول الخمور على المصريين في المنشآت الفندقية والسياحية، وحظر بيع الخمور خلال شهر رمضان، والغلق المؤقت للبارات والمطاعم والكازينوهات الليلية والمراقص ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، مع حملات تفتيشية لضمان التنفيذ».
وأكدت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور، خاصة المواد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وصون الحريات الشخصية، وحماية الحقوق الاقتصادية وحرية العمل والاستثمار، واعتبرت أن القرار ينطوي على «اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية وعيب عدم الاختصاص بإصداره مع الانحراف في استعمال السلطة وانهيار شروط السبب والشكل».
التعليقات