تأجيل طعن إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب لـ 14مارس
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، إلى جلسة 14 مارس المقبل، للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة وإعلان الخصوم بالتدخل.
وزير العدل يشيد بدور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وصونه
وزير العدل يلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
رئيس مجلس الدولة يهنئ وزير العدل بتولي منصبه الجديد
وزير العدل يؤكد حرصه على استمرار التعاون مع مجلس القضاء الأعلى دعما لكفاءة المنظومة
النائب العام بعد تهنئة وزير العدل: نتطلع لدعم مسيرة العدالة وتطوير المنظومة القضائية
وزير العدل يستقبل النائب العام لتهنئته بتولي مهام منصبه
أحد أعلام الفقه القانوني.. وزير العدل ينعى الدكتور مفيد شهاب
بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير العدل يبدأ مهام عمله بالاجتماع مع مساعديه
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
وكانت الدعوى، التي حملت رقم 66468 لسنة 79 قضائية، قد أقامها محامي بصفته وكيلاً عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة بالامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطالب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الدستورية لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
واستندت صحيفة الدعوى إلى نصوص الدستور، خاصة المواد 138 و139 و167، والتي تنظم اختصاصات الحكومة، ومن بينها إعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسة العامة للدولة، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة دستوريًا باتخاذ إجراءات إعداد مشروعات القوانين وعرضها على البرلمان. وأوضحت الدعوى أن الحكومة سبق وأن أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022 بتشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأنه تم الانتهاء من إعداد المشروع، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.
التعليقات