حكاية موظفة بالتربية والتعليم زورت شهادتين لتسوية وضعها الوظيفي.. ففصلتها المحكمة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن رقم 13594 لسنة 70 قضائية المقام من موظفة بإحدى مديريات التربية والتعليم، وأيدت الحكم التأديبي الصادر بفصلها من الخدمة، بعد ثبوت تقديمها شهادتين مزورتين خلال عامي 2017 و2018، بهدف تسوية وضعها الوظيفي والحصول على وظيفة كاتب رابع.
ننشر تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام مسئولة بهندسة ري شبرا الخيمة باختلاس مليون و200 ألف جنيه
النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى العاشر من رمضان
النيابة الإدارية تشرف غدا على انتخابات نقابة المهندسين
مكافحة الفساد وتحريك دعوى الكسب غير المشروع.. اختصاصات هيئة النيابة الإدارية
ختام برنامج النيابة الإدارية للتحول الرقمي في زمن الذكاء الاصطناعي
رئيس النيابة الإدارية يشهد الاجتماع السنوي للمكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب | صور
قامة قانونية رفيعة.. رئيس النيابة الإدارية ينعى مفيد شهاب
النيابة الإدارية تتابع جولة الإعادة لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين بـ3 محافظات
6 قرارات من النيابة الإدارية ضد 7 عاملين بنظافة الجيزة
النيابة الإدارية تشرف على جولة إعادة انتخابات مجالس نقابات المحامين
وأكدت المحكمة أن ما ارتكبته الموظفة يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة ومساسًا مباشرًا بكرامتها، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تقوض ثقة الدولة في العاملين بالجهاز الإداري، وتستوجب توقيع جزاءات حاسمة لضمان الانضباط وصون هيبة المرافق العامة.
وأضافت المحكمة أن المسؤولية التأديبية لا تقتصر على مخالفات العمل المباشرة، بل تمتد إلى كل سلوك من شأنه الإضرار بسمعة الوظيفة العامة أو التأثير على الثقة في الجهة الإدارية، حتى ولو وقع خارج نطاق الأداء الوظيفي المباشر.
وأشارت إلى أن العقوبة التي أوقعتها المحكمة التأديبية جاءت متناسبة مع جسامة المخالفة، وأن دور المحكمة الإدارية العليا يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة الإجراءات، دون إعادة تقييم الوقائع أو تعديل الجزاء.
وأوضحت المحكمة حكمها بالتأكيد على ضرورة حماية الشهادات التعليمية والمحررات الرسمية من أي عبث، ومحاسبة كل من يتجاوز حدود القانون، حفاظًا على نزاهة الأداء داخل مؤسسات الدولة
التعليقات