قرار عاجل بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني والخسارة الأخيرة لجلسة 26 أبريل المقبل للحكم.
قرار عاجل لـ وزارة العدل بحرمان المحكوم عليه نهائيا بقضايا النفقة من خدمات الدولة
لتوطيد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وزير العدل يلتقي أعضاء النواب والشيوخ
وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ
قرار من وزير العدل لتعديل نطاق عمل لعامل بالتأمين الصحي له صفة الضبط القضائي
وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر
وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا للتهنئة بمنصبه
رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل لتوقيع بروتوكول التحول الرقمي للعدالة
وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة
وزير العدل يشيد بدور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وصونه
وزير العدل يلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة طالب فيها بإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة، لتراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة.
وذكرت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها تحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الضخم الذي توفره الدولة، وأن الجماهير المصرية كانت تعول كثيرًا على انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، أملًا في إعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال، حيث فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه، وودع بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.
وأكدت الدعوى أن قرار تكليف حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن المدير الفني لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية التي تواكب التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية، خاصة مع امتلاك العديد من المنتخبات لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية، وأن استمرار الإخفاقات رغم امتلاك مصر لاعبين محترفين على أعلى مستوى عالمي يثير تساؤلات خطيرة حول أسباب الفشل المتكرر، خاصة في الوقت الذي تحقق فيه مصر إنجازات عالمية في ألعاب أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد والكاراتيه.
وأشارت الدعوى إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، ما يمثل إهدارًا صريحًا للمال العام، وأن مجلس ده النواب سبق أن ناقش العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، والتي تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات بطولات قارية ضمن موازنة الاتحاد، فضلًا عن مخالفات مالية قدرت بملايين الدولارات، وهو ما اعتبرته الدعوى مساسًا بالأمن القومي الرياضي. واختتمت الدعوى مطالبة بقبولها شكلًا وإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن وجهازه المعاون وإقالة وزير الشباب والرياضة، وتحديد أقرب جلسة لنظرها وتهيئتها للمرافعة، حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير المصرية.
التعليقات