الرقابة والفصل في التنازع القضائي.. تعرف على اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا تعتبر الرقيب والأمين والحكم في آن واحد، فهي الرقيب على دستورية القوانين ، والأمين في الكشف عن الإرادة الحقيقية لكل من المشرع الدستوري والمشرع العادي سواء في مباشرة اختصاص ها في الرقابة على الدستورية أو في التفسير ، والحكم بين جهات القضاء المختلفة كالقضاء العادي والقضاء الإداري والقضاء العسكري والهيئات ذات الاختصاص القضائي ، حيث تفصل في منازعات الاختصاص بينها وتناقض الأحكام الصادرة منها ، إلى جانب إنهاء الخلاف القائم حول نص تشريعي معين تباينت تفسيراته.
النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك
ورشة عمل بالنيابة الإدارية حول الإشكاليات العملية في تحقيق قضايا قطاع التعليم
كل ما تريد معرفته عن تطبيق هيئة النيابة الإدارية على الواتس آب
النيابة الإدارية تباشر غدا جولة الإعادة لانتخاب النقيب العام للمهندسين
بمشاركة 414 مستشار.. النيابة الإدارية تختتم دورة آليات التحقيق والتصرف
النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
ننشر تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام مسئولة بهندسة ري شبرا الخيمة باختلاس مليون و200 ألف جنيه
النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب بذكرى العاشر من رمضان
وتعد سلطة المحكمة الدستورية العليا في تفسير نصوص الدستور، خطوة ضرورية لمباشرة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، وفي ضوء التفسير الذي تعطيه المحكمة الدستورية العليا لنصوص الدستور في مجال إعمال رقابتها الدستورية يتحقق إعمال التدرج بين القواعد القانونية في النظام القانوني ، فهذا التدرج في حقيقة الأمر من حيث المبدأ ليس هو الأساس للرقابة الدستورية التي تباشرها لمحكمة ، بل هو ثمرة تفسير نصوص الدستور الذي تتولاه المحكمة الدستورية العليا لتعبر عن إرادة السلطة المنشئة له في تحديد المطابقة بين إرادة هذه السلطة وإرادة السلطة التشريعية ، فتفسير الدستور هو الذي يعطيه معناه ، ومن ثم فهو الذي يحدد مضمونه الذي يتربع به على قمة النظام القانوني .
التعليقات