التطبيق غدا.. القطاعات الـستة المستثناة من قرار العمل عن بعد يوم الأحد
وجه المستشار محمود الشريف وزير العدل بقيام العاملين بالوزارة لمهام عملهم عن بُعد، وبدون التواجد بمقر الوزارة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر اعتباراً من الغد الأحد الموافق 2026/4/5، على أن يكون العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة وباستخدام نظم التراسل الإلكتروني.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.
وزير العدل يوجه العاملين بالوزارة بالعمل على عن بعد لمدة شهر ويستثني 6 قطاعات
وزير العدل يلتقي قضاة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ويكرم المتميزين | صور
وزير العدل يفتتح أولى فعاليات الحوار المجتمعي لقياس الأثر التشريعي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر
وزارة العدل تنفي شائعة الإعلان عن وظائف جديدة
قرار عاجل لـ وزارة العدل بحرمان المحكوم عليه نهائيا بقضايا النفقة من خدمات الدولة
لتوطيد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وزير العدل يلتقي أعضاء النواب والشيوخ
وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ
قرار من وزير العدل لتعديل نطاق عمل لعامل بالتأمين الصحي له صفة الضبط القضائي
كما وجه باستثناء الجهات الخدمية التابعة لوزارة العدل، أو تلك التي تتصل بسير إجراءات التقاضي ؛ من التوجيهات الصادرة بالعمل عن بُعد، وهي:
1. كافة المحاكم بجميع درجاتها. 2. مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، ومكتب زواج الأجانب، ومكتب تملك غير المصريين. 3. مكاتب الخبراء والطب الشرعي. 4. العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية. 5. مكاتب التصديق . 6. إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها. كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بمقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من الاستهلاك الحالي، وذلك لتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الوقود بكافة صوره بنسبة 50%، ووضع الضوابط اللازمة لاستخدام السيارات الحكومية بما يضمن تحقيق الترشيد المستهدف في استهلاك الوزارة من البنزين والسولار.
تأتي توجيهات المستشار وزير العدل بالعمل عن بُعد، وتخفيض استهلاك الكهرباء والوقود؛ تنفيذاً لخطة الحكومة في هذا الشأن؛ دون إخلال أو تأثير بإجراءات التقاضي أو الخدمات الجماهيرية التي تقدمها وزارة العدل من خلال إداراتها المعنية.
التعليقات