تأجيل دعوى إلغاء قرار حجب منصة روبلكس لـ 21 يونيو المقبل
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للبث الفضائي)، تاجيل الدعوى رقم 32894 لسنة 80 ، طعنًا على القرار الإداري الصادر بحجب وحظر الوصول إلى منصة/ لعبة روبلكس داخل مصر لجلسة 21 يونيو المقبل، لتمكين المجلس الأعلى للإعلام من تقديم مبررات القرار.
النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام
النيابة الإدارية تُفعّل قناة تليجرام لتلقي الشكاوى.. و1396 بلاغًا خلال شهر
ختام دورة تدريبية للنيابة الإدارية لتعلم لغة الإشارة للصم وضعاف السمع
بحضور 55 مستشارا.. النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية حول دور لجان التأديب بالمكاتب الفنية
بالصور.. النيابة الإدارية تفحص واقعة تعدي إحدى المعلمات بالضرب على تلميذ بسوهاج
بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والجامعة المصرية الصينية | صور
خالص التعازي وصادق المواساة.. النيابة الإدارية تنعى والد مصطفى مدبولي
7 آليات لتقديم الشكاوى للنيابة الإدارية .. تعرف عليها
النيابة الإدارية ترد على شكاوى المواطنين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات وتحسن الخدمات
المرتبات والتأمينات والمعاشات.. تعرف على أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين للنيابة الإدارية
وكانت الدعوى قد أقيمت طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير بحجب المنصة داخل مصر، مع طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رفع الحجب وإزالة آثاره.
واستندت الدعوى إلى أن قرار الحجب الشامل يخالف نص المادة 57 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي.
وأوضح الدفاع أن المنصات الرقمية التفاعلية أصبحت جزءًا من منظومة الاتصال الحديثة، وأن حجب منصة كاملة دون بيان قانوني مفصل أو سند قضائي واضح يمثل تعطيلًا جماعيًا لخدمة اتصال رقمية بالمخالفة للنص الدستوري.
كما دفعت الدعوى بأن القرار يمس حرية التعبير وتداول المعلومات والابتكار الرقمي المكفولة بالمادة 65 من الدستور، فضلًا عن تعارضه مع التزامات الدولة الدستورية في تشجيع البحث العلمي والإبداع ورعاية الشباب وتنمية قدراتهم العلمية والتكنولوجية.
وأشار الدفاع كذلك إلى أن الحجب في القانون المصري ليس سلطة إدارية مطلقة، بل إجراء استثنائي تحكمه المادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تشترط وجود أدلة على ارتكاب جرائم محددة تمثل تهديدًا للأمن القومي أو الاقتصاد الوطني، مع عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة وإصدار قرار قضائي مسبب خلال مدد محددة.
وأوضح أن القرار المعلن بحجب «روبلوكس» لم يبين الجريمة المحددة المنصوص عليها في القانون، ولا الأدلة عليها، ولا ما إذا كان قد صدر أمر قضائي بالحجب، فضلًا عن عدم تحديد نطاق الحجب أو مدته أو آلية مراجعته، وهو ما اعتبرته الدعوى قصورًا جوهريًا في التسبيب يعيب القرار ويجرده من سنده القانوني.
التعليقات