مجلس الدولة يحسم الجدل.. استمرار الإعفاءات الضريبية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
انتهت الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم خضوع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقانون إلغاء الإعفاءات الضريبية واستمرار تمتعها بالإعفاءات المقررة قانونًا.
بالصور.. النيابة الإدارية تعاين حادث اندلاع حريق بمحل في ميدان الجيزة تسبب في اختناق طالبات المدرسة الإعدادية المجاورة
النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام
النيابة الإدارية تُفعّل قناة تليجرام لتلقي الشكاوى.. و1396 بلاغًا خلال شهر
ختام دورة تدريبية للنيابة الإدارية لتعلم لغة الإشارة للصم وضعاف السمع
بحضور 55 مستشارا.. النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية حول دور لجان التأديب بالمكاتب الفنية
بالصور.. النيابة الإدارية تفحص واقعة تعدي إحدى المعلمات بالضرب على تلميذ بسوهاج
بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والجامعة المصرية الصينية | صور
خالص التعازي وصادق المواساة.. النيابة الإدارية تنعى والد مصطفى مدبولي
7 آليات لتقديم الشكاوى للنيابة الإدارية .. تعرف عليها
النيابة الإدارية ترد على شكاوى المواطنين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات وتحسن الخدمات
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تظل محتفظة بالإعفاءات الضريبية المقررة لها قانونًا، ولا يسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لجهات الدولة.
وأوضحت الجمعية العمومية أن الهيئة، بحسب طبيعة دورها، تمارس أنشطة استثمارية هدفها الأساسي دعم نظام التأمينات والمعاشات وتمويل الالتزامات التأمينية، بما يجعل هذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالغاية الاجتماعية التي أنشئت من أجلها، وليست أنشطة اقتصادية بحتة.
وأضافت أن القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات نص صراحة على إعفاء أموال الهيئة وعملياتها الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والعقارات المبنية، وهو ما لا يجوز المساس به إلا بنص خاص صريح.
وأشارت الفتوى إلى أن إخضاع هذه الأنشطة للضرائب من شأنه الإضرار بالموارد المالية للنظام التأميني، مما قد يؤثر على قدرته في الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين، وهو ما يتعارض مع الحماية الدستورية المقررة لأموال التأمينات والمعاشات.
وانتهت الفتوى إلى عدم انطباق قانون إلغاء الإعفاءات على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع استمرار تمتعها بالإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة قانونًا.
التعليقات