المحكمة الدستورية العليا تؤيد فرض رسم اشتراك إضافي على المهندسين العاملين بالخارج
قضت المحكمة الدستورية العليا ، في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة للطعن على دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (54) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.
ويتعلق النص المطعون عليه بفرض رسم اشتراك إضافي يلتزم به عضو النقابة في حالات التعاقد أو الإعارة للعمل خارج البلاد، حيث أكدت المحكمة أن هذا الإجراء يتفق مع أحكام الدستور ولا يمثل عبئًا غير قانوني على الأعضاء.
النيابة الإدارية تحيل 5 مسئولين بالوحدة المحلية في منفلوط للمحاكمة
بالصور.. النيابة الإدارية تعاين حادث اندلاع حريق بمحل في ميدان الجيزة تسبب في اختناق طالبات المدرسة الإعدادية المجاورة
النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام
النيابة الإدارية تُفعّل قناة تليجرام لتلقي الشكاوى.. و1396 بلاغًا خلال شهر
ختام دورة تدريبية للنيابة الإدارية لتعلم لغة الإشارة للصم وضعاف السمع
بحضور 55 مستشارا.. النيابة الإدارية تختتم دورة تدريبية حول دور لجان التأديب بالمكاتب الفنية
بالصور.. النيابة الإدارية تفحص واقعة تعدي إحدى المعلمات بالضرب على تلميذ بسوهاج
بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والجامعة المصرية الصينية | صور
خالص التعازي وصادق المواساة.. النيابة الإدارية تنعى والد مصطفى مدبولي
7 آليات لتقديم الشكاوى للنيابة الإدارية .. تعرف عليها
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المشرع عندما أقر رسم اشتراك إضافي بقيمة 60 جنيهًا عن كل سنة من سنوات العمل بالخارج، لم يستهدف مجرد تحصيل الأموال، وإنما خصص حصيلته بالكامل لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين.
وأوضحت أن هذا المورد المالي يهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية لأعضاء النقابة، ودعم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المهندسين وأسرهم في حالات التقاعد أو العجز.
وشددت المحكمة على أن فرض الرسم الإضافي يأتي في إطار تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي بين أعضاء المهنة الواحدة، مؤكدة أن إلزام المهندسين العاملين بالخارج بهذا الرسم لا يتضمن أي تمييز غير مبرر.
وقالت إن المشرع راعى الفوارق الاقتصادية وطبيعة الإيرادات التي يحققها العاملون بالخارج، بما يسهم في دعم موارد النقابة وتحقيق المصلحة الجماعية لأعضائها.
وأضافت المحكمة أن النص المطعون عليه لا يخالف مبادئ العدالة أو المساواة المنصوص عليها في الدستور، مشيرة إلى أن الرسم الإضافي يرتبط بهدف مشروع يتمثل في دعم نظام الإعانات والمعاشات وتحقيق الحماية الاجتماعية للمهندسين.
التعليقات