مجلس الدولة ينتصر لحقوق المتقدمين للحصول على المعاش المبكر
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها لصالح موظفة بالأزهر الشريف، أكدت فيه أحقية العامل الذي يستوفي شروط المعاش المبكر في الحصول على كامل حقوقه التأمينية دون تعسف أو رفض من جهة الإدارة.
وزير العدل يشهد عرضا عمليا لجلسة افتراضية ضمن منظومة التقاضي عن بعد في قضايا الجنايات
وزير العدل يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر لبحث تعزيز التعاون في مجالات العدالة وسيادة القانون
وزير العدل : الدولة حريصة على تطوير الخدمات القانونية للأجانب المقيمين في مصر
وزير العدل يتفقد مكتب المساعدة القانونية للأجانب بالعاصمة الإدارية
بمناسبة عيد العمال.. وزارة العدل تُسلط الضوء على قانون العمل الجديد
وزير العدل يدشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة
جاء بالدعوى أن الموظفة كانت تعمل فني معمل بمعهد فتيات تابع لمنطقة الفيوم الأزهرية، بعدما تقدمت بطلب للخروج على المعاش المبكر وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وتم إنهاء خدمتها رسميًا في مايو 2023.
لكن الموظفة فوجئت بعد ذلك برفض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف مستحقاتها التأمينية، رغم استيفائها الشروط القانونية، ما دفعها للتقدم بشكوى ثم إقامة دعوى أمام القضاء الإداري.
قالت المحكمة بحيثيات حكمها، إن المادة 70 من قانون الخدمة المدنية تمنح الموظف الذي تجاوز سن الـ50 عامًا الحق في طلب المعاش المبكر، بشرط ألا يكون محالًا للتحقيق أو المحاكمة التأديبية، وأن تكون مدة اشتراكه التأميني تجاوزت 20 عامًا.
وأكدت المحكمة، أن الموظفة تجاوزت سن الـ55 عامًا، وأن مدة اشتراكها التأميني بلغت أكثر من 32 عامًا، وبالتالي فهي تستحق تسوية معاشها وصرف كامل حقوقها التأمينية طبقًا للقانون.
وشددت المحكمة على أن جهة الإدارة لا تملك رفض طلب المعاش المبكر طالما استوفى الموظف الشروط القانونية، لأن هذا الحق كفله القانون بشكل واضح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما أكدت المحكمة، أن الحقوق التأمينية تُعد حقوقًا مكتسبة لا يجوز حرمان المواطنين منها دون سند قانوني، خاصة إذا كان الموظف قد أنهى خدمته اعتمادًا على قرار رسمي صادر من جهة عمله.
وانتهى الحكم إلى إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف وتسوية مستحقات الموظفة التأمينية كاملة، مع احتساب المدة المضافة المقررة قانونًا، وصرف الفروق المالية المستحقة لها اعتبارًا من يونيو 2023، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات القضائية.
التعليقات