سموتريتش يعلن بدء عملية هدم 26 مبنى عربيًا
أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عن بدء عملية هدم 26 مبنى عربيًا زعم الوزير المتطرف أنها غير قانونية، في جنين، تمهيدًا لاستئناف الاستيطان في المنطقة.
نيوزويك: التكتيكات الجديدة لحزب الله تربك حسابات نتنياهو وترامب
وزير اعلام لبنان واليونسكو يطلقان الحملة الوطنية لمكافحة خطاب الكراهية
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73388 والإصابات إلى 174259 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
عبور 84 سفينة مضيق هرمز هذا الأسبوع
البرلمان العربي يدين اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال على الجولان السوري
مقتل شخص وإنقاذ 172 آخرين إثر اندلاع حريق في عبارة إندونيسية
قادة القوات البرية الكورية الجنوبية والأمريكية يبحثان تعزيز الوضع الدفاعي المشترك
متحدث الخارجية الباكستانية: نضطلع بمسؤولية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة
تقييم للمخابرات الأمريكية يرجح اتجاه إيران للتركيز على هرمز وليس النووي
وزعم سموتريتش، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «يُعدّ هدم المباني غير القانونية خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن، بما يُشكّل الجدار الواقي لإسرائيل».
وأمس، الثلاثاء، وثقت حركة «السلام الآن» في تقرير جديد سلسلة إجراءات اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي، قالت إنها تعزز «الضم الفعلي» للضفة الغربية، عبر توسيع صلاحيات «الإدارة المدنية» الإسرائيلية داخل المنطقتين (أ) و(ب)، وتجميد أموال السلطة الفلسطينية، والاستيلاء على أراض وإنشاء بؤر استيطانية جديدة.
تقويض السلطة الفلسطينية
وبحسب التقرير، لا تتحرك حكومة الاحتلال نحو إعلان رسمي بضم الضفة، لكنها تنفذ على الأرض خطوات متراكمة تنقل مزيدا من الصلاحيات المدنية إلى أجهزة الاحتلال وتضعف قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة المناطق الخاضعة لها بموجب اتفاقيات أوسلو.
واعتبرت «السلام الآن» أن هذه الإجراءات ليست وقائع منفصلة، بل جزء من سياسة منظمة تهدف إلى تقويض السلطة الفلسطينية، وتهيئة الظروف لتوسيع المشروع الاستيطاني في عمق الضفة الغربية.
وفي المقابل، رحب وزير المالية الإسرائيلي بما ورد في التقرير، واعتبره «شهادة إنجاز للحكومة»، مؤكدا أن ما تسميه الحركة «تقويضا لأوسلو» تراه الحكومة «تصحيحا» لما وصفه بـ«ظلم ثلاثين عاما».
وتقسم اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة في سبتمبر 1995، الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: (أ) و(ب)، وتشكلان معا نحو 40 بالمئة من مساحة الضفة، والمنطقة (ج) التي تمثل نحو 60 بالمئة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
التعليقات