قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية
أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، بعد ما أوصت هيئة المفوضين بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق ب السفر إلى السعودية ، ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم، ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية، لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن.. مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري.. قرارا بالتأجيل لجلسة 14 نوفمبر
وزير العدل يشهد عرضا عمليا لجلسة افتراضية ضمن منظومة التقاضي عن بعد في قضايا الجنايات
وزير العدل يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر لبحث تعزيز التعاون في مجالات العدالة وسيادة القانون
وزير العدل : الدولة حريصة على تطوير الخدمات القانونية للأجانب المقيمين في مصر
وزير العدل يتفقد مكتب المساعدة القانونية للأجانب بالعاصمة الإدارية
بمناسبة عيد العمال.. وزارة العدل تُسلط الضوء على قانون العمل الجديد
وزير العدل يدشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة
وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر، إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
التعليقات