الحزب الشيوعي المصري: الدفاع عن سجناء الرأي ليس جريمة

أكد الحزب الشيوعي المصري ، أهمية حرية التعبير السلمي والحقوق والحريات التي يكفلها الدستور .

وقال الحزب، في بيان رسمي، إن استمرار حبس أصحاب الرأي والمدافعين عن الحريات يهدد السلم الأهلي ويغلق مسارات العمل الديمقراطي في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تتناقض مع المطالب المتكررة بالإفراج عن سجناء الرأي.

وأضاف البيان أن الحزب فوجئ، قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، بإلقاء القبض على المحامي محمد أبو الديار، والمحامية وفاء المصري، والدكتورة حنان طنطاوي، وهم من مؤسسي وقيادات لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، وذلك على خلفية تنظيم ندوة تضامنية ومعرض صور للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي وإخلاء السجون من المعارضين السلميين غير المتورطين في قضايا عنف أو إرهاب.

وطالب الجهات المعنية بـ«الاستماع لصوت العقل»، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع صدور قرارات بالعفو والإفراج عن محبوسي الرأي بمناسبة عيد الأضحى، لا توقيف آخرين بسبب مطالبات تتعلق باحترام الدستور والحريات العامة.

وشدد الحزب الشيوعي المصري، في بيانه، على ضرورة الإفراج الفوري عن قيادات لجنة الدفاع عن سجناء الرأي ، مؤكدًا أنه بالحرية ووجود الرأي والرأي الآخر تبني الأوطان.

كما أوضح الحزب أن الدفاع عن سجناء الرأي والتمسك بالحقوق والحريات الدستورية لا يمكن اعتباره جريمة، لافتًا إلى أنه أثناء إعداد البيان صدر قرار من النيابة بالإفراج عن الدكتورة حنان طنطاوي والمحامية وفاء المصري بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، مع حبس المحامي محمد أبو الديار لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.