أكد منصور عبد الغني ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية طموحة لزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأوضح منصور عبد الغني في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف هو الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة القومي إلى 25% بحلول عام 2028، وإلى 42% بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذه الخطط يتم تحديثها واعتمادها دورياً من قبل المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء.
تطوير قطاع الطاقة الصناعية والمحلية وأشار منصور عبد الغني المتحدث باسم الوزارة إلى نجاح تجربة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والتي شملت 25 مصنعاً ومنشأة في مجالات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمنت والألومنيوم والمنسوجات. وأضاف منصور عبد الغني أن هذه المبادرة، التي نُفذت بالتعاون مع شركاء أجانب، أدت إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية ويدعم الأهداف البيئية.
دعم المستثمرين وتوطين صناعة الخلايا الشمسية وكشف منصور عبد الغني عن توجه الدولة لفرض اشتراطات جديدة في الرخص الصناعية للمشروعات الجديدة، تلزمها بالاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة لا تقل عن 25%. وأكد منصور عبد الغني أن هناك جهوداً حثيثة لتوطين صناعة الخلايا الشمسية محلياً لخفض التكاليف، مشيراً إلى التعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء شركة متخصصة في تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية لدعم صغار المستثمرين والمواطنين.
قدرات الشبكة القومية وتأمين الإمدادات واختتم منصور عبد الغني حديثه باستعراض قدرات الشبكة القومية الحالية، مشيراً إلى وجود 3000 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، و3000 ميجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى 3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وشدد منصور عبد الغني، على أن هذه القدرات المتنامية تهدف إلى ضمان استقرار الشبكة وتأمين إمدادات الكهرباء لكافة القطاعات، بالتوازي مع إجراءات ترشيد الاستهلاك التي تشمل إنارة الشوارع والمباني الحكومية لضمان كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
التعليقات