أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضمان حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ تأتي امتدادًا للتشريعات والقوانين المنظمة، موضحًا أنها تستهدف توضيح الرسالة والتأكيد على تطبيق القواعد بشكل عملي.
حرية الوصول لا تعني اقتحام الملكيات
وقال حسنين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، إن حرية نفاذ المواطن إلى الشاطئ لا تعني تجاوز القوانين واللوائح المنظمة للمشروعات السياحية أو العقارية المقامة على الواجهة البحرية.
وأوضح أن هناك فارقًا بين حق المواطن في الوصول إلى الشاطئ وبين ملكية المشروع أو تشغيل الخدمات التي حصلت على موافقات رسمية من الدولة، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الأمرين.
ضوابط تحكم استخدام الشواطئ
وأشار عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية إلى أن حصول مشروع على الموافقات اللازمة لا يعني حرمان المواطنين من الوصول إلى الشاطئ، وفي الوقت نفسه لا يمنح المواطن الحق في الدخول إلى الملكيات الخاصة أو استخدام المنشآت والخدمات التابعة للمشروع دون الالتزام بالقواعد المنظمة.
وضرب حسنين مثالًا بالفنادق والمنتجعات العالمية، موضحًا أن المواطنين يمكنهم السير على الشاطئ، بينما يخضع استخدام الخدمات والمنشآت التابعة للفندق لضوابط محددة تحترمها جميع الأطراف.
وشدد على أن التوجيه الرئاسي يؤكد أهمية وجود شواطئ عامة متاحة للمواطنين في مختلف المناطق، خاصة أن مصر تمتلك سواحل واسعة على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يسمح بتوفير مساحات يستفيد منها المواطنون.
وأكد حسنين أن الهدف الأساسي هو ضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المشروعات السياحية والعقارية التي تعمل وفق القوانين والتراخيص، بما يحقق التوازن بين الاستثمار والتنمية وحماية حقوق المواطنين.
التعليقات