13 خبر متعلق بهذا الوسم
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر إلى 126.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 106.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025
وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا إلى جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لموافاة الهيئة شهريًا بالبيانات ذات الصلة بالنشاط على المنصة المخصصة للبيانات لدى الهيئة، وذلك خلال 15 يومًا من بداية كل شهر لإدخال
تتجه أنظار المستثمرين إلى اكتتاب شركة إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية – صاحبة نشاط "إم إن تي حالا" في مصر- وسط توصيات من شركات ومنصات السمسرة للمستثمرين بالتعرف على تفاصيل الطرح.
كشفت بيانات قطاع التمويل غير المصرفي، عن تركز نشاط التمويل العقاري بصورة كبيرة في عدد من المحافظات الرئيسية، وفي مقدمتها القاهرة
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة لـ11 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار.
أظهرت بيانات نشاط التأجير التمويلي استمرار تركز الجزء الأكبر من التمويلات في العقارات والأراضي، التي استحوذت على النسبة الأكبر من قيمة العقود خلال شهر يونيو 2026..
قفز التمويل الاستهلاكي في مصر إلى 96.3 مليار جنيه بنمو 57%، فيما كشف الدكتور محمد معيط مخاطر التمويل غير المصرفي وتأثير التضخم على المواطنين والاقتصاد، وللتفاصيل من هنا.
أكد النائب د. أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن واقعة حصول إحدى المدارس على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي. يأتي ذلك في إطار اختصاصها الدستوري بالرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وتنظيم التعاملات فيها وحماية
تقدم النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب بسؤال برلماني بشأن: التجاوزات القانونية لبعض شركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية الصادرة بالقرار رقم (318) لسنة 2025 بهدف معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت في الواقع العملي بعد تطبيق تلك الضوابط بالنسبة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. وتتضمن التعديلات
واصل نشاط التأجير التمويلي في مصر تحقيق نمو في قيمة التعاقدات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، رغم تراجع عدد العقود المبرمة
