192 خبر متعلق بهذا الوسم
وجهت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن خطة الحكومة للتعامل مع نتائج المسح القومي للصحة النفسية 2023، وارتفاع تكلفة العلاج النفسي، وضعف إتاحة الخدمات في المحافظات.
أكد المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، أن مجلس الشيوخ أثبت عبر جلساته ومناقشاته طوال دور الانعقاد العادي الأول أنه بحق بيت للخبرة وحصن من حصون التشريع في مصر .
أحال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد حلاوة بشأن إقامة مجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دعم توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجي الشهابي
استعرض النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيبوخ طلب مناقشة استيضاح الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.
بدأ مجلس الشيوخ طلب مناقشة طلب مقدم من النائب أحمد رزق، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على توفير عوامل النجاح..
بدأت قبل قليل الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة طلب مقدم من النائب ناجي الشهابي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها لجعل مصر مصنعًا عالميا، من أجل زيادة الصادرات.
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجه النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب فلسفتها في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027.
رفض أحمد فايد، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2026 - 2027.
كشف وزير المالية أن التعديلات التشريعية التي تقدمت بها الحكومة بالتزامن مع مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة لا تتضمن أي مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الشامل، بل تستهدف تعزيز مواردها..
