28 خبر متعلق بهذا الوسم
أكد الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026-2027 يُعد هدفًا ممكنًا، في ضوء أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي السابق
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد التخطيط القومي مع كوكبة من خبراء الاقتصاد، والأكاديميين، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ؛
أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستنفذ سياسة مالية أكثر استباقية بشكل نشيط وفعال، وتعزز التعديلات المعاكسة للدورات الاقتصادية، مع اتخاذ تدابير إضافية في الوقت المناسب استجابة لتطورات الاقتصاد الكلي.
قال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، إن ارتفاع التضخم في أوروبا يعكس أزمة اقتصادية أكثر تعقيدًا من مجرد الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
أكد الكاتب الصحفي محمد الجالي، مدير تحرير اليوم السابع، أن مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة تحتاج إلى إعلام مهني سريع، ومعلومات دقيقة.
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر حظيت بإشادات من مؤسسات مالية دولية متعددة الأطراف ومؤسسات خاصة
تستهدف الحكومة الجابونية جمع 1.144 تريليون فرنك إفريقي، بما يعادل 2.01 مليار دولار، من الأسواق الدولية خلال عام 2027، وفق مشروع موازنة يفترض تسارع النمو الاقتصادي وانتعاش إنتاج النفط، بالتزامن مع ارتفاع كبير في تكاليف خدمة الدين وسداد أقساطه.
أكد صندوق النقد الدولي قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدًا من مرونة سعر الصرف واستجابة السياسات، وللتفاصيل من هنا.
استقبل رئيس جمهورية النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، في قصر "هوفبورغ" بالعاصمة فيينا، في زيارة ركّزت على مناقشة ملفات محورية تخص المستقبل الاقتصادي للقارة.
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) تراجع الأداء الاقتصادي للنمسا، لتصبح الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي سجلت انكماشاً خلال الربع الثاني من عام 2026، في وقت استعادت فيه اقتصاديات التكتل مسار النمو.
أكد الدكتور سمير رضوان على أهمية التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدماتية لتحقيق نمو مستدام، مشيراً إلى أن السياحة يمكن أن تكون قطاعاً قائداً سريع النمو.
قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 161.2 مليار دولار، وخدمة الدين تستوعب من 45 إلى 60% من الإيرادات العامة، مما يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة.
