هل يكفى التوكيل العام لتحريك دعوى سب وقذف؟.. محكمة النقض تحسم الجدل
هل يستطيع المجني عليه تحريك دعوى جنائية في جرائم السب والقذف من خلال توكيل عام رسمي للمحامي؟ أم يشترط القانون إصدار توكيل خاص يحدد الواقعة محل الشكوى بوضوح؟
22 خبر متعلق بهذا الوسم
هل يستطيع المجني عليه تحريك دعوى جنائية في جرائم السب والقذف من خلال توكيل عام رسمي للمحامي؟ أم يشترط القانون إصدار توكيل خاص يحدد الواقعة محل الشكوى بوضوح؟
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل القرار رقم 4733 لسنة 2026، بتخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصاتهم الوظيفية.
جنايات مستأنف المنيا تلغي حكم حبس متهم 3 سنوات وتبرئه من الشروع في قتل شاب بمطواة، بعد نفي المجني عليه الاتهام وإثارة الشكوك حول الأدلة والتحريات.
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل، رقم 4404 لسنة 2026، بمنح بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر صفة مأموري الضبط القضائي.
قبل بضعة ساعات قليلة من بدء تنفيذ قانون الاجراءات الجنائية الجديد طلب عدد من النواب عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لتصديق البرلمان على طلب بتأجيل بدء سريان القانون الجديد لمدة سنة كاملة.. وبررت الحكومة هذه الطلب بأنه لم تستكمل الاستعدادات التكنولوجية لتنفيذ القانون الذي يعتبره أهل القانون الدستور الثاني.
أكد الكاتب الصحفي محمد الجالي، مدير تحرير اليوم السابع، أن مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة تحتاج إلى إعلام مهني سريع، ومعلومات دقيقة.
قالت الدكتورة وفاء صبري، رئيسة حزب الدستور وعضو أحزاب الحركة المدنية، إن قانون الإجراءات الجنائية واجه اعتراضات عديدة، دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التدخل في المرة السابقة وإتاحة مزيد من الوقت لدراسة المواد التي أثيرت حولها تحفظات.
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وصل الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجلس النواب، حيث استقبله المستشار هشام بدوي، قبل انعقاد الجلسة الطارئة لمناقشة مشروع قانون عاجل، تسبق افتتاح دور الانعقاد الثاني غدًا.
كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من النائب، هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمن تنظيمًا للإجراءات الجنائية
ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، بسبب عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ بعض أحكامه، خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي.
قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ليس معناه تأجيل استفادة المتهمين من كل الأحكام الواردة به.