الضمانات القانونية لحماية الأجور واستقرار عقود العمل في حالات انتقال ملكية المنشآت
تضمن قانون العمل موادا تضمن التزام أصحاب الأعمال بعدم نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى أي نظام آخر، مثل الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتا
62 خبر متعلق بهذا الوسم
تضمن قانون العمل موادا تضمن التزام أصحاب الأعمال بعدم نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى أي نظام آخر، مثل الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتا
أولى قانون العمل الجديد اهتماما خاصًا بحالات إدماج المنشآت، بما يضمن عدم المساس بحقوق العمال أو التأثير على استقرار علاقات العمل.
وضع قانون العمل الجديد عددا من الضوابط التي تمنع إدراج شروط تعسفية في عقود العمل، ونص صراحة على بطلان بعض الشروط التي تنتقص من الحقوق.
وضع قانون العمل الجديد عددا من المحظورات التي يتعين على صاحب العمل الالتزام بها تجاه العمال وفقا لهذا القانون.
حدد قانون العمل الجديد أنواعا مختلفة من أنماط التشغيل بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، ومن بينها
وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تعريفًا واضحًا لمفهوم "التنمر" داخل بيئة العمل، في إطار تعزيز حماية العاملين| للمزيد اضغط هنا.
حدد قانون العمل الجديد الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل محدد المدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل
حرص قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، فتضمن مجموعة من الالتزامات والضوابط التي تضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة
حرص قانون العمل الجديد على تنظيم أوضاع العاملين الذين يبلغون سن الستين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المالية والتأمينية وعدم الإضرار بمصالحهم بعد سنوات طويلة من العمل.
حرص قانون العمل الجديد على توفير الحماية الاجتماعية لأسرة العامل حتى بعد وفاته، من خلال إقرار مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لأفراد أسرته مستوى من الاستقرار المادي والمعيشي.
نظم قانون العمل الجديد أحكام إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ووضع ضوابط محددة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، بما يحفظ استقرار علاقة العمل ويمنع التعسف من أي طرف
وضع قانون العمل مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يتعين على العامل الالتزام بها حفاظا على انتظام سير العمل وحماية مصالح المنشأة