"نظام الأحزاب" أبرزها.. "العدل" يكشف أجندته التشريعية الجديدة خلال دور الانعقاد الثاني
أعلن حزب العدل أجندته التشريعية لدور الانعقاد الثاني، متضمنة مشروعات قوانين لتنظيم الأحزاب والعمالة والتطوير العقاري وسلامة الغذاء، وللتفاصيل من هنا.
691 خبر متعلق بهذا الوسم
أعلن حزب العدل أجندته التشريعية لدور الانعقاد الثاني، متضمنة مشروعات قوانين لتنظيم الأحزاب والعمالة والتطوير العقاري وسلامة الغذاء، وللتفاصيل من هنا.
يترقب الشارع السياسي، صدور قرارين جمهورييين خلال هذا الأسبوع، بدعوة مجلسي النواب والشيوخ لبدء جلسات دور الانعقاد الثاني، عقب انتهاء الإجازة البرلمانية التي بدأت في يوليو الماضي.
"إن التعليم كالماء والهواء، حق لكل مواطن.. وإذا هان التعليم على أمة، هانت كرامتها بين الأمم" كلمات عميد الأدب العربي طه حسين قبل قرن من الزمان ومازلنا نترحم عليها.. ومع كل إشراقة شمس لخريف عام دراسي جديد، يستيقظ البيت المصري لا على بهجة العلم واستقبال المستقبل، بل على سياط أزمة لا ترحم؛ حرب اقتصادية
من آبار جديدة يجري حفرها، ومساحات واسعة تخضع للمسح السيزمي، إلى توسعات ترفع إنتاج الغاز ومحطات جديدة لتموين السيارات والطائرات
تراهن الحكومة على القطاع الصناعي ليكون أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مستهدفة الوصول بعدد العاملين بالقطاع الصناعي إلى نحو 87 مليون عامل بحلول 2030.
قالت أمينة النقاش القيادية بحزب التجمع إن المجالس المحلية تمثل مدرسة لتعليم السياسة وإعداد كوادر شبابية جديدة، موضحة أن عددا من القيادات السياسية في دول مختلفة...
حققت مصر صادرات بترولية بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.3 مليار دولار خلال 18 شهرا، في الفترة من يوليو 2024 حتى ديسمبر 2025.
تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية خلال عام 2025، بعدما سجل صادرات بقيمة 14.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار في عام 2021
ترسم وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، خريطة واسعة لاستثمارات القطاع الخاص في مصر.
تستهدف الحكومة خلال العام المالي 2026/2027 تنمية القدرات التصديرية للصناعة المصرية، من خلال دعم مقومات التنافسية والاندماج في سلاسل الإمداد الدولية.
يمضى قطاع البتروكيماويات فى مصر نحو مزيد من التوسع، مستندا إلى قاعدة إنتاجية قائمة ومشروعات جديدة تستهدف تعزيز الإنتاج وتنويع المنتجات، بالتوازي مع التوجه إلى مجالات مستقبلية.
يمنح قانون الاستثمار المستثمرين الحق في تخصيص جزء من أرباحهم السنوية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خارج نطاق مشروعهم الاستثماري