سياسة
ضمانات قانونية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، أبرزها تكافؤ الفرص
أولى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما كبيرا بضمان حقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين من خلال إلزام الدولة بتوفير فرص عمل متكافئة تتناسب مع مؤهلاتهم وإعدادهم المهنى