عام
هل يلزم القانون المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية؟
يلزم قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 المحال الخاضعة له بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ويحدد ضوابط التركيب والأنشطة والأماكن المحظور فيها ذلك.
#قانون_المحال_العامة
13 خبر متعلق بهذا الوسم
عام
عندك محل من غير ترخيص؟.. اعرف خطوات تقنين وضعه من خلال المركز التكنولوجى
كيف يمكن لأصحاب المحال التجارية استخراج ترخيص لمزاولة النشاط وتقنين أوضاع محالهم بشكل قانوني؟.. يتيح المركز التكنولوجي بالحي أو المدينة التقدم بطلبات ترخيص المحال العامة.
عام
كيفية استخراج ترخيص فتح مطعم من المركز التكنولوجى.. الأوراق المطلوبة
يتساءل كثير من المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجارية عن كيفية استخراج ترخيص فتح مطعم، والإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع النشاط وبدء العمل بشكل قانوني.
عام
25 ألف جنيه رشوة في واقعة العمرانية، تعرف على ضوابط استخراج تراخيص المحلات
أعادت الأنباء المتداولة عن ضبط موظف بإدارة تراخيص المحلات بحي العمرانية ، للاشتباه في تلقيه 25 ألف جنيه على سبيل الرشوة، تسليط الضوء على إجراءات استخراج تراخيص المحلات ، والأوراق التي يحتاجها أصحاب الأنشطة التجارية لإنهاء معاملاتهم بشكل قانوني. ويحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 القواعد المنظمة
سياسة
قانون المحال العامة يربط إصدار التراخيص بإدخال الأنشطة للاقتصاد الرسمي.. التفاصيل
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، آليات واضحة لربط المحال المرخصة بمنظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال إلزام الجهات المختصة بإخطار الجهات الضريبية والتأمينية ببيانات المحال التي تحصل على تراخيص جديدة.
سياسة
قانون المحال العامة، تعرف على شروط الترخيص بالإخطار
وضع قانون المحال العامة، عدة ضوابط لترخيص بعض الأنشطة من خلال «الإخطار»، بهدف تسهيل إجراءات بدء النشاط ودمج المحال في الاقتصاد الرسمي.
سياسة
تعرف على ضوابط وشروط ترخيص المحال العامة وفقا للقانون الجديد
حدد قانون المحال العامة ضوابط مزاولة الأنشطة داخل المحال العامة واشترط الحصول على ترخيص من المركز المختص قبل بدء التشغيل، كما نظم القانون حالات تغيير غرض المحل أو مكانه.
سياسة
9 أسباب تجيز إغلاق المحال العامة إداريًا وفقًا للقانون
حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 الحالات التي يجوز فيها إصدار قرار بالغلق الإداري للمحال العامة والتجارية،
سياسة
قانون المحال العامة، ضوابط تشغيل المحال العامة بنظام الإخطار
يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، حيث نص على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر
سياسة
حالات يجوز فيها إلغاء تراخيص المحلات العامة طبقا للقانون
حدد قانون المحال العامة عددًا من الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة إلغاء ترخيص المحل العام، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط القانونية والحفاظ على النظام العام.
سياسة
قانون المحال العامة، تعرف على شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار
حدد قانون المحال العامة شروط تراخيص المحال التجارية، بالإخطار، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص.
سياسة
7 اختصاصات للجنة ترخيص المحال العامة وفقا للقانون، تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة اختصاصات لجنة التراخيص، باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم ومتابعة إجراءات منح تراخيص المحال العامة