قانون البناء يلزم بتأمين المبانى فى حالات محددة.. تعرف على الشروط والتعويضات
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر...
15 خبر متعلق بهذا الوسم
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر...
أتاح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وقف الدعاوى القضائية والإجراءات المرتبطة بالمخالفة لحين البت في طلب التصالح، وذلك بعد منح مقدم الطلب شهادة تفيد تقديمه
اشترط قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الحصول على ترخيص رسمي لإقامة أي مبانٍ في الحالات المستثناة من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدد من الاشتراطات و الضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث ، لحماية العقارات ضد المخاطر..
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الإجراءات التي تُتخذ بشأن المناطق غير المخططة، ونص في المادة 25، على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط.
نظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى
حدد قانون البناء الموحد إجراءات واضحة للبت في طلبات تراخيص البناء، حيث يتولى المهندس أو المكتب الهندسي تقديم الرسومات والمستندات المرفقة بالطلب..
يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
يقضى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بالالتزام بقيود الارتفاع المقررة، ويحظر تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر..
نظم قانون البناء، قواعد وآليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، ونص على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى.
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط التأمين على بعض أعمال البناء، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في حالة حدوث أضرار بالمباني والمنشآت