القانون يحدد ضوابط نزع الملكية فيما يخص مشروعات الاتصالات.. تعرف عليها
حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات، حيث نص القانون على الآتى:
55 خبر متعلق بهذا الوسم
حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات، حيث نص القانون على الآتى:
قال الكاتب الصحفي بلال الدوي إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب وتأهيلهم لسوق العمل أصبح حاضرًا في لقاءاته مع الشخصيات الدولية وقيادات الشركات الكبرى..
قال تامر محمد، الخبير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعاون بين الدولة المصرية وشركة أورنج العالمية في مجالات الرقمنة والحوسبة والأمن السيبراني يعكس اهتمامًا متزايدًا..
وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إمكانية تنفيذ خدمات بطاقات التموين إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية..
حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات، حيث نص القانون على الآتى.
ترسم وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، خريطة واسعة لاستثمارات القطاع الخاص في مصر.
أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أهمية دور مجتمع الأعمال الأمريكى فى دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات، حيث نص القانون على الآتى:
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا يُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية.
جدد المعهد القومي للاتصالات NTI وهواوي للتكنولوجيا مصر بروتوكول التعاون الاستراتيجي بينهما، لمواصلة بناء قاعدة مستدامة من الكوادر التدريبية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد محمد إبراهيم أن أسعار الهواتف في مصر ترتفع بسبب الرسوم الجمركية وحجم الإنتاج المحدود، مشيرًا إلى أن زيادة التصنيع المحلي ستخفض الأسعار تدريجيًا.
طالبت مجموعة من كبار اصحاب الاعمال في كندا الحكومة الفيدرالية بادخال تعديلات على قانون العمل الكندي بما يحد من استخدام الاضرابات في القطاعات الحيوية، وذلك في وقت يحتفل فيه الكنديون بانجازات الحركة العمالية.