سياسة
ضوابط الفحص الضريبي وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الضوابط التي تحكم عملية الفحص الضريبي، بهدف ضمان الشفافية وتحقيق العدالة بين المصلحة والممول.
#قانون_الاجراءات_الضريبية_الموحد
18 خبر متعلق بهذا الوسم
سياسة
3 حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المكلف وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي ينتقل فيها عبء الإثبات إلى المكلف، باعتباره الطرف الملزم بتقديم المستندات والبيانات المؤيدة لموقفه الضريبي.
سياسة
قانون الإجراءات الضريبية، حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المصلحة
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الحالات التي ينتقل فيها عبء الإثبات الضريبي إلى مصلحة الضرائب، وذلك ضمانا لحقوق الممولين وتحقيقا للتوازن بين طرفي العلاقة الضريبية.
سياسة
5 التزامات على الممول بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تعرف عليها
ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد الممولين بعدد من الالتزامات التي تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتيسير التعامل مع مصلحة الضرائب
سياسة
قانون الإجراءات الضريبية، حالات يسقط فيها الحق بتقديم إقرار ضريبي معدل
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يسقط فيها حق الممول في تقديم إقرار ضريبي معدل، وذلك لضمان استقرار المراكز الضريبية ومنع إساءة استخدام حق تعديل الإقرارات.
سياسة
ضوابط تقديم الإقرار الضريبي المعدل وفقا لقانون الإجراءات الموحد
نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تقديم الإقرار الضريبي المعدل، محددا الحالات والشروط التي يجوز فيها للممول تصحيح البيانات