19 خبر متعلق بهذا الوسم
الدولة التي يفترض أن تجعل التعليم أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، تسمح لمن يملك المال بالحصول على فرص تعليمية أكثر اتساعًا، بينما يواجه محدودو الدخل منظومة من القيود التي تضيق خياراتهم عامًا بعد آخر.
في مسار تشريعي يكرس قيم العدالة الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص داخل المؤسسات، يفرض قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إطاراً حازماً لإدماج هذه الفئة الأصيلة في النسيج الاقتصادي والوظيفي للدولة
أكدت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش القيادية بحزب التجمع، أن التغيير المطلوب في حال تشكيل حكومة جديدة يجب ألا يقتصر على تغيير الأشخاص، وإنما يمتد إلى تغيير السياسات، خاصة السياسات الاقتصادية، محذرة من أن استمرار النهج الاقتصادي الحالي يعني عدم حدوث أي تغيير حقيقي.
في 28 أغسطس 1963، وقفت أمام النصب التذكاري لأبراهام لنكولن في العاصمة الأمريكية واشنطن جموع غفيرة تجاوزت 250 ألف مواطن، ليشهدوا واحدة من أصلب اللحظات في تاريخ الحقوق المدنية.
ذكرى ثورة يوليو.. توافد منذ قليل، العشرات من محبي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى الضريح الخاص به بمنطقة كوبري القبة بالقاهرة، وذلك للاحتفال بالذكرى الـ٧٤ لثورة 23 يوليو
حدد قانون الإسكان الاجتماعي عددا من الأهداف لصندوق الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في توفير وحدات سكنية مناسبة وتحقيق العدالة
في الثالث من يوليو عام 2013، وقف التاريخ على مفترق طرق، لتعلن القوات المسلحة المصرية بيانا حمل بين طياته تجاوبا مع نداء الملايين من الشعب المصري الذين ملأوا الساحات والميادين مطالبتين
أصدر السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قانون بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية..
أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ملف حرية الرأي والتعبير في مصر شهد تطورات هامة منذ ثورة 30 يونيو 2013.
أكد النائب محمد أبو العلا رضوان، رئيس الحزب العربي الناصري، أن تحسين دخول أصحاب المعاشات لم يعد مطلباً اجتماعياً فحسب، بل أصبح واجباً وطنياً واستحقاقاً أساسياً من استحقاقات العدالة الاجتماعية
لم يعد تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مجرد حزمة من التسهيلات الإجرائية أو الرعاية الهامشية، بل تحول إلى إستراتيجية تشريعية ملزمة تستهدف صياغة واقع جديد يضمن لهم الاستقلال المالي والعدالة الاجتماعية.
