28 خبر متعلق بهذا الوسم
استعرضت النائبة راندة مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، إلي مجلس النواب والذى الذى سبق وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية
أكدت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تعزيز إتاحة الفعاليات الفنية والثقافية أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن مشاركتهم الفعالة واستمتاعهم بالتجارب الثقافية باستقلالية وكرامة، دون حواجز أو استثناءات. وأشارت الوزيرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن والأطفال والكبار بلا مأوى...
شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب إعلان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
أحال المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروعا قـانونين مُقدمان من الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة.
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بمتابعة وتقييم أداء مكاتب التسجيل والتوجيه على مستوى الجمهورية،
بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها للأشخاص الصم وضعاف السمع، في إطار جهودها لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير سبل التواصل والإتاحة والدمج المجتمعي.
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفدًا من مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة هلا السعيد مدير المركز
شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، احتفالية تسليم 100 مشروع للتمكين الاقتصادي للشباب ذوي الإعاقة ضمن مشروع نحن قادرون ، الممول من هيئة لوفر الفرنسية (L’Œuvre d’Orient)
في مسار تشريعي يكرس قيم العدالة الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص داخل المؤسسات، يفرض قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إطاراً حازماً لإدماج هذه الفئة الأصيلة في النسيج الاقتصادي والوظيفي للدولة
وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبة مشددة لكل من يقدم على إخصائهم أو تعقيمهم أو إجراء إجهاض غير قانوني لهم، وكذلك من يحرض على ارتكاب هذه الأفعال.
