أهم المستجدات والتغطيات من قسم سياسة
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أكد المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن التشكيل المعلن للمكتب التنفيذي الجديد للحركة المدنية الديمقراطية يضم مؤسسي الحركة الذين وقعوا بيانها التأسيسي الأول، إلى جانب حزب الدستور وحزب المحافظين.
يضع ملف صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة الكثير من النواب في حالة من الضغط الشديد بسبب استفسارات المواطنين عن حقوقهم المالية والاجتماعية..
تضمن قانون رعاية المريض النفسي عقوبات ضد المعالج النفسي حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته..
كشفت الدكتورة وفاء صبري، رئيس حزب الدستور وعضو أحزاب الحركة المدنية، أسباب اعتراض حزب الدستور على التشكيل المعلن للمكتب التنفيذي الجديد للحركة المدنية الديمقراطية، مشيرة إلى غياب التنسيق، فضلًا عن أن التشكيل يشوبه «اختلال واضح في التمثيل السياسي»، حيث يغلب عليه تمثيل التيارين الناصري واليساري، مقابل غياب التمثيل الملائم للتيار الليبرالي، بما لا يعكس، بحسب الحزب، التنوع الحقيقي داخل الحركة.
حدد قانون الإيجار القديم قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع وضع مدد زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه..
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، الإجراءات المترتبة على قبول طلب التصالح وما ينتجه من آثار.
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حماية قانونية للمستهلكين من غلاء الأسعار وجشع التجار وذلك لضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق
أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف بأدائها في عدة حالات.
نظم القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، شروطا لمنح امتيازات تنظيم وإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
حدد قانون العمل رقم 14 لسنه 2025 ، شروط استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة.
حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الحالات التي إذا وجدت يعتبر الطفل معرضا للخطر ويستوجب معاقبة مرتكب الفعل بالحبس والغرامة.
حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 ، عقوبات لولى الأمر حال تخلف ابنه عن الحضور للدراسة بدون عذر مقبول..
فرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025، ضمانات لحماية المجنى عليهم خلال مرحلة التحقيق بما يضمن سلامتهم النفسية وقدرتهم على الإدلاء بأقوال صحيحة.
كرمت المؤسسة العربية للسلام والتنمية، برئاسة المستشار كمال خليفة عبد الرحمن، الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، تقديرًا لدوره ومكانته كرمز من رموز العمل السياسي والوطني.
