وجهت دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، بمناسبة "اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية" الذي يصادف 26 أكتوبر 2026، تحية إجلال وإكبار إلى المرأة الفلسطينية في كافة أماكن وجودها، وللنساء والعاملات الصامدات في قطاع غزة واللواتي يواجهن الألم والفقدان والحرمان وإلغاء سبل العيش بإرادة صلبة وتماسك كبير.
اعتزاز بنضال المرأة وتضحياتها في مسيرة التحرر الوطني بفلسطين
وأكدت دائرة المرأة بالاتحاد، في بيان رسمي أصدرته بهذه المناسبة، أن هذه المحطة الوطنية تشكل فرصة لتجديد الاعتزاز بنضال المرأة وتضحياتها في مسيرة التحرر الوطني، إلى جانب تسليط الضوء على الأعباء المضاعفة التي تتحملها المرأة العاملة في ظل استمرار الحرب والعدوان والاحتلال، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وأشارت الدائرة إلى الواقع الإنساني والاقتصادي البالغ القسوة الذي تعيشه المرأة في قطاع غزة جراء الحرب والدمار والنزوح وتدمير أماكن العمل وفقدان مصادر الدخل وانعدام الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية.
إعادة إعمار القطاعات الإنتاجية لضمان حق النساء
ودعت في هذا الصدد إلى تحرك جاد وفاعل يوفر المساعدات الإنسانية العاجلة، ويدعم سبل العيش وإعادة إعمار القطاعات الإنتاجية لضمان حق النساء في العمل اللائق والحياة الكريمة، مشددة على أن تضحيات نساء غزة تستوجب تضامنا نقابيا ودوليا يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية ملموسة.
وشدد بيان الاتحاد على أن المرأة العاملة الفلسطينية تعتبر شريكا أساسيا في الإنتاج والتنمية وصناعة القرار النقابي والوطني وليس مجرد قوة مشاركة، مما يجعل ضمان حقوقها في العمل اللائق، والأجر العادل، وتكافؤ الفرص، وبيئة العمل الآمنة الخالية من التمييز والعنف استحقاقا لا يقبل التأجيل.
كما دعت دائرة المرأة الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب العمل إلى إنفاذ التشريعات الوطنية التي تحمي حقوق المرأة العاملة ومواءمتها مع معايير العمل الدولية، وتعزيز الحماية الاجتماعية وفرص التشغيل للشرائح الأكثر تضررا، إلى جانب تعزيز حضور النساء في مواقع القيادة وصنع القرار داخل الهيئات والنقابات العمالية.
وأكدت دائرة المرأة على مواصلة التزامها النقابي بالدفاع عن حقوق العاملات الفلسطينيات، وتطوير آليات رصد الانتهاكات، وبناء حركة نقابية ديمقراطية قائمة على العدالة والمساواة والتضامن.
التعليقات