تراجعت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن خططها الأكثر تشددا التي كانت تقضي بفرض انتظار 15 عاما على العاملين في مجال الرعاية الصحية للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة.
وزيرة الداخلية البريطانية تمنح العاملين في مجال الصحة استثناء خاص
رغم قرارها الأخير، أبلغت شبانة أعضاء البرلمان ان العديد من المهاجرين سيظلون يواجهون تغييرات بأثر رجعي في القواعد ما سيجبرهم على الانتظار لعقد من الزمان، وتحت ضغط من الحكومة ونقابات العاملين في القطاع الصحي، عرضت وزيرة الداخلية البريطانية استثناءً للعاملين في مجال الرعاية الصحية يسمح لهم بالتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة بعد خمس سنوات.
لكن معظم القواعد الجديدة الصارمة التي وضعتها وزارة الداخلية البريطانية العام الماضي لا تزال سارية، بما في ذلك خطط لإجبار أولئك الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطرق غير نظامية، مثل القوارب الصغيرة، على الانتظار لمدة تصل إلى 30 عاماً قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة.
قرارات الداخلية البريطانية تثير استنكار الأحزاب.. ونايجل فاراج: بداية استسلام
وبحسب التقرير، أثارت التغييرات استنكاراً شديداً من حزب المحافظين وزعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج، الذي وصفها بأنها بداية الاستسلام، لكن محمود أكدت أمام مجلس العموم أنها ستنفذ تغييرات جذرية ستؤدي إلى انتظار العديد من العمال المهاجرين ضعف المدة التي كانوا يتوقعونها للحصول على الإقامة الدائمة.
وقالت: التسوية من أثمن الحقوق التي يمكن أن يمنحها هذا البلد. وحتى الآن، كانت تمنح تلقائيًا تقريبًا. أما اليوم، فيجب اكتسابها من يساهم سيحصل على التسوية بأسرع وقت أما من لا يلتزم بالقواعد، فسيرفض طلبه أو سينتظر لفترة أطول بكثير
وبالتحديد، ستتضاعف فترة الانتظار لمن يتقاضون أقل من 50 ألف جنيه إسترليني لتصل إلى 10 سنوات. وقد انتقد بعض نواب حزب العمال هذا القرار، قائلين إن العاملين في القطاعات الحيوية، مثل الباحثين والطهاة، سيتأثرون بهذه التغييرات.
التعليقات