استعرض تليفزيون اليوم السابع في تغطية شاملة تفاصيل تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها اليابان خلال العام الجاري 2026، والتي طالت عشرات الشركات والمواقع الإلكترونية وتسببت في تسريب بيانات شخصية على نطاق واسع وسط تحركات حكومية لتعزيز منظومة الدفاع السيبراني في ظل نقص ملحوظ في أعداد المتخصصين بهذا المجال.
وتناولت التغطية التي قدمها الزميل محمد أبوليلة بيانات صادرة عن لجنة حماية المعلومات الشخصية الحكومية في اليابان، كشفت عن تعرض معلومات شخصية تخص نحو 260 مليون شخص للاختراق خلال الفترة من أبريل وحتى منتصف أكتوبر 2026، نتيجة سلسلة من عمليات الوصول غير المصرح بها إلى أنظمة الشركات اليابانية، مع الإشارة إلى أن العدد الإجمالي يتضمن حالات تكرار لأشخاص تضرروا من أكثر من واقعة اختراق.
وسلطت التغطية الضوء على الارتفاع الحاد في بلاغات تسريب البيانات خلال أكتوبر الذي شهد تسجيل أكثر من 20 حادثة اختراق أثرت كل منها على بيانات أكثر من مليون شخص في مؤشر على اتساع نطاق التهديدات الإلكترونية وتزايد خطورتها على المؤسسات والأفراد.
واستعرضت التغطية تطور أعداد حوادث الاختراق خلال الأشهر الماضية حيث بدأت في الارتفاع خلال مايو بتسجيل 163 حالة، قبل أن تتصاعد تدريجيا لتصل إلى 830 حالة بحلول 16 أكتوبر، مقارنة بـ303 حالات خلال سبتمبر، بزيادة تعادل نحو 2.7 ضعف.
وكشفت التغطية عن ارتفاع العدد التراكمي لحوادث الاختراق خلال الفترة من أبريل وحتى 16 أكتوبر إلى 2094 حادثة، متجاوزا بفارق كبير إجمالي الحوادث المسجلة خلال السنة المالية السابقة، والبالغ 1256 حادثة فيما شهد كل من أغسطس وسبتمبر واقعة اختراق واسعة النطاق أثرت على بيانات أكثر من 10 ملايين شخص.
واستعرضت التغطية الإجراءات التشريعية والأمنية التي اتخذتها الحكومة اليابانية لمواجهة التهديدات المتزايدة وفي مقدمتها قانون الدفاع السيبراني الصادر في مايو 2025، والذي منح الشرطة وفرق الدفاع السيبراني صلاحيات موسعة للتصدي للهجمات الإلكترونية تشمل تحييد الخوادم المستخدمة في تنفيذ الهجمات سواء أثناء وقوعها أو بصورة استباقية لمنع تنفيذها.
التعليقات