يبحث أصحاب المحال العامة عن إجراءات استخراج الترخيص وتقنين أوضاع الأنشطة التجارية، خاصة مع التيسيرات التي تتضمنها منظومة تراخيص المحال الجديدة، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الترخيص.
وتتيح المنظومة عددًا من التسهيلات أمام أصحاب المحال، من بينها تخفيض رسوم الترخيص، وإتاحة تصريح تشغيل مؤقت في بعض الحالات، إلى جانب إتاحة تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا.
أبرز تيسيرات تراخيص المحال
- تخفيض رسوم الحصول على ترخيص المحال العامة بنسبة 50%، بما يخفف الأعباء عن أصحاب الأنشطة ويشجع الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعها.
- إتاحة تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل، بما يسمح ببدء النشاط بالتوازي مع استكمال باقي الموافقات والإجراءات المطلوبة وفقًا للضوابط المنظمة.
- تحديد مدة زمنية لإنهاء الموافقات والإجراءات المطلوبة لا تتجاوز 3 أشهر.
- اعتبار عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة بمثابة موافقة ضمنية، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.
- إرسال الترخيص للمواطن إلكترونيًا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، بما يقلل الحاجة إلى تكرار التردد على الجهات الحكومية.
كيف يتقدم صاحب المحل؟
ويعتمد النظام الجديد على تقديم طلب الترخيص إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، مع إتاحة متابعة الطلب، حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات وفقًا لطبيعة النشاط، ثم تتولى الجهات المختصة مراجعة الطلب وإجراء المعاينات واستكمال الموافقات اللازمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التيسيرات الجديدة تستهدف تبسيط رحلة الترخيص وتسريع بدء الأنشطة، مع استمرار الالتزام بالاشتراطات والضوابط القانونية المنظمة للمحال العامة.
ماذا عن المحال داخل العقارات المخالفة؟
وتشمل التيسيرات التعامل مع المحال القائمة داخل العقارات المخالفة، من خلال إتاحة تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027، أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وفقًا للقواعد المنظمة.
ولا يعني ذلك إعفاء العقار من الإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفة، وإنما إتاحة فرصة لأصحاب الأنشطة القائمة لتقنين أوضاع محالهم، بالتوازي مع استكمال إجراءات التصالح وتوفيق أوضاع العقار.
التعليقات