أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، دعم مصر لجهود التنمية في دول حوض النيل ، مشيرًا إلى مساهمة مصر في اعتماد 36 مشروعًا بدول النيل الاستوائي كمشروعات قابلة للتمويل، من بينها مشروعات للطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي.
وأوضح الوزير أن دعم هذه المشروعات يأتي في إطار توجه مصر لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة بين دول الحوض، من خلال ربط إدارة الموارد المائية بفرص التنمية الاقتصادية والاستثمار في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم في فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى القاهرة»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ضمن جلسة مشتركة مع نادي مدريد بعنوان «المياه كمنفعة عامة عالمية هجينة».
مشروعات قابلة للتمويل في دول النيل الاستوائي
وأشار وزير الري إلى أن المشروعات الـ36 التي تدعم مصر اعتمادها كمشروعات قابلة للتمويل تتضمن مجالات مهمة، من بينها الطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للتكامل بين دول حوض النيل.
وأضاف أن مصر تنفذ مشروعات تنموية بدول الحوض تجاوزت قيمتها 120 مليون دولار، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروعات التعاون المائي، بما يعكس اتساع نطاق الجهود المصرية في دعم التنمية المشتركة.
قواعد واضحة لإدارة الأنهار المشتركة
وشدد سويلم على أن التعاون الفعال في إدارة الأنهار المشتركة يتطلب وجود إرادة سياسية للاتفاق على قواعد واضحة وملزمة، مؤكدًا أن اتفاق الدول على قواعد مشتركة لإدارة الأنهار لا ينتقص من سيادتها، بل يعززها ويحقق مصالح جميع الأطراف.
واستشهد الوزير بالتعاون بين مصر والسودان، الذي يستمر منذ أكثر من ستة عقود من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.
وأكد أن تحقيق الأمن المائي يتطلب الانتقال من مفهوم التنافس على الموارد المحدودة إلى تعظيم المنافع المشتركة، من خلال مشروعات عملية تعزز التعاون بين دول الحوض وتدعم فرص التنمية والازدهار.
التعليقات