حوادث
النيابة تفتح باب وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا.. "الهوية الرقمية" شرط أساسى
مع انتقال خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلى البيئة الرقمية، وضعت النيابة العامة حماية البيانات الشخصية كشرط أساسي للحصول على الوثائق إلكترونيًا
#حماية_البيانات_الشخصية
26 خبر متعلق بهذا الوسم
حوادث
الأدلة الرقمية.. النيابة المصرية تبحث مع قضاة لبنان أدوات الإثبات الحديثة
لم تعد الجرائم العابرة للحدود تعتمد فقط على الأدلة التقليدية، بعدما أصبحت الأدلة الرقمية عنصرًا مهمًا في كشف العديد من الجرائم وملاحقة مرتكبيها، وهو ما فرض تحديات جديدة أمام أجهزة العدالة
حوادث
تتبع الأموال بالتوازي مع الجريمة.. التحقيقات المالية ضمن محاور اجتماع النيابة وقضاة لبنان
لم يعد الوصول إلى مرتكبي الجرائم المنظمة يقتصر على تحديد الفعل الإجرامي وأطرافه، وإنما يمتد إلى تتبع المسارات المالية المرتبطة بالجريمة..
سياسة
حماية البيانات الشخصية، هكذا يلزم القانون تأمينها ومنع اختراقها
حدد قانون حماية البيانات الشخصية عددا من الالتزامات التي تقع على عاتق المتحكم في البيانات بداية من الحصول عليها بموافقة الشخص المعني أو وفق الحالات التي يجيزها القانون مرورا بالتأكد من صحتها
سياسة
القانون يضع ضوابط صارمة للتعامل مع بياناتك الشخصية
حدد قانون حماية البيانات الشخصية عددا من الحقوق الأساسية للشخص المعني ببياناته بما يضمن الحفاظ على خصوصيته وحماية بياناته من الجمع أو المعالجة أو الإفصاح
اقتصاد
خبير يحذر من كارثة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين: 43 خطًا باسم والدي
حذر الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات وعضو الهيئة الاستشارية العليا للأمن السيبراني، من خطورة وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، كاشفًا عن واقعة شخصية وصفها بأنها «كارثة»
سياسة
غرامة كبيرة، عقوبة مخالفة التراخيص والتصاريح بقانون حماية البيانات الشخصية
حرص قانون حماية البيانات الشخصية على وضع إطار قانوني صارم لتنظيم جمع ومعالجة وتداول البيانات الشخصية، مع إلزام الجهات والأفراد
سياسة
حبس وغرامة، عقوبة إفشاء بيانات شخصية دون موافقة صاحبها وفقا للقانون
شدد قانون حماية البيانات الشخصية على تجريم إفشاء البيانات الشخصية دون سند قانوني أو دون موافقة صاحبها.
سياسة
عقوبة إهمال مسئول حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
فرض قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات مشددة لضمان الالتزام بأحكامه وحماية خصوصية المواطنين، ولم يقتصر الأمر على معاقبة الجهات المخالفة.
سياسة
غرامة كبيرة لعدم تصحيح الخطأ في البيانات الشخصية بعد الإبلاغ أو العلم به
شدد قانون حماية البيانات الشخصية على مواجهة أي إهمال قد يهدد خصوصية الأفراد حيث ألزم المتحكم بمعالجة البيانات بتصحيح أي خطأ في البيانات الشخصية فور إبلاغه به
سياسة
غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، عقوبة عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية وفق القانون
فرض قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات رادعة على المخالفات التي تمس حقوق أصحاب البيانات
سياسة
غرامة مليون جنيه، عقوبة عدم تمكين الشخص المعنيى بالبيانات من ممارسة حقوقه وفق القانون
فرض قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات رادعة على كل من يخل بالالتزامات المقررة لحماية حقوق أصحاب البيانات الشخصية، وفي مقدمتها تمكين الشخص